نددت السلطة ا الفلسطينية، الأحد، بقرار قضائي إسرائيلي، يسمح بمصادرة أموال من الضرائب الفلسطينية.
وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية (المختصة بالتواصل مع إسرائيل)، إن القرار، بمثابة "قرصنة وسرقة".
وأضاف الشيخ، في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر "قرار قرصنة جديد، وسرقة لأموالنا من خلال ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، بحجز 450 مليون شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة".
وتابع "هذه القرارات تقربنا يومياً من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي"، في إشارة لقرارات سابقة قضت بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، ووقف كافة أشكال التنسيق معها.
والأحد، قررت محكمة إسرائيلية، احتجاز 450 مليون شيكل (نحو 128 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة) لدى إسرائيل.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن المحكمة المركزية بالقدس أصدرت، الجمعة، بغياب الأطراف المعنية، أمر احتجاز مؤقت لـ450 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل.
ولفتت إلى أن هذا القرار جاء على خلفية 15 دعوى قضائية قدمها عشرات الإسرائيليين، أصيبوا أو قتل أفراد من عائلاتهم في عمليات فلسطينية مزعومة.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب لصالحها منها 3٪، كأجرة جباية.
وفي فبراير/ شباط 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار، شهرياً، من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.
