تتواصل الاحتجاجات العراقية في بغداد ومدن جنوبية، بالتزامن مع جهود تبذلها الأمم المتحدة للضغط على الحكومة كي تتبنى حزمة من الإصلاحات، التي ربما تهدئ غضب الشارع.
وفيما ترتفع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي تتزامن مع الاحتجاجات، تعرب الحكومة عن أسفها وتؤكد صحة الأسلوب الذي تتبنّاه في التعامل مع الاضطرابات.
تواصل الاحتجاجات وسط مساعٍ لحل الأزمة
واصل طلاب ومعلمون اعتصاماتهم الثلاثاء، في مدن متفرقة جنوبي العراق، تزامناً مع مساعي الأمم المتحدة الضغط على الحكومة لتبني إصلاحات كبيرة في غضون ثلاثة أشهر، لمواجهة الاحتجاجات التي تطالب بـ"إسقاط النظام".
وتبذل الأمم المتحدة جهوداً من أجل التوصل إلى حل للأزمة العراقية من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته الاثنين، مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.
وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت بعد لقائها السيستاني في النجف، أن المرجعية أقرت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.
المدارس تغلق أبوابها
أغلقت معظم المدارس والجامعات جنوبي العراق الثلاثاء، أبوابها بعد ما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً عاماً في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ أسابيع.
وتظاهر المئات، الثلاثاء، في مدينة الكوت وقاموا بجولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية.
وفي الحلة جنوبي بغداد، لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل. وفي الناصرية، قُتِل متظاهران، وفق مصادر طبية نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى الرغم من دعوات السلطات لـ"العودة إلى الحياة الطبيعية"، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في البلد الغني بالنفط، وأحد أكثر البلدان فساداً.
عناصر أمنية تنضم إلى المحتجين
انضم العشرات من أفراد الأمن العراقي الثلاثاء، إلى المتظاهرين في مدينة كربلاء جنوبي البلاد، للتعبير عن تضامنهم مع المطالب "المشروعة" للمتظاهرين.
وقال الملازم الأول في شرطة كربلاء ضرغام الذياب: "انضممتُ والعشرات من أفراد الأمن بينهم ضباط، إلى المتظاهرين في كربلاء"، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأضاف أن هذه المشاركة "تأتي تعبيراً عن تضامن أفراد الأمن مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، لإيصال رسالة للمحتجين بأننا لا نقف ضدهم أو ضد مطالبهم".
تأتي هذه المشاركة بعد يوم من تصريحات للسيستاني، قال فيها إن المحتجين لن يعودوا إلى منازلهم حتى تتحقق مطالبهم، ما شكّل دفعة معنوية كبيرة للاحتجاجات.
الحكومة تعرب عن أسفها وتدافع عن سياستها
أعرب مسؤولان عراقيان الاثنين، عن "الأسف العميق" لمقتل محتجين خلال اضطرابات مستمرة منذ أسابيع، لكنهما دافعا عن أسلوب تعامل بغداد مع الوضع.
واعترف وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان بحدوث "انتهاكات فردية" من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، مؤكداً أن التحقيقات تجري معهم.
وقال عثمان في حديث لدبلوماسيين دوليين مجتمعين، في ما تسميه الأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة إن حكومته "تأسف بشدة لعدد الأشخاص" الذين قتلوا. وأضاف "نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما اللجوء إلى الرصاص الحي".
في سياقٍ متصل، قال الممثل الدائم للعراق لدى المنظمات الدولية في جنيف حسين محمود الخطيب إن الخطة التي رأتها بغداد للتعامل مع الاضطرابات قيد التنفيذ بالفعل وأصبحت "أوسع" من مقترحات الأمم المتحدة، مضيفاً أنه "لن يبقى متظاهر في السجن ما لم يكن خاضعاً لتحقيق جنائي"، وفقاً لوكالة رويترز.
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 325 قتيلاً و15 جريحاً، وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان العراقية الرسمية ومصادر طبية. والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقط الضحايا خلال مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.
ويرفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.
