صوّت البرلمان العراقي، الثلاثاء، لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات، وتكليف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.
وأقرّ أعضاء البرلمان مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لعام 2018، على أن يعد نافذاً من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.
وينص التعديل على "إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها".
ويمارس أعضاء مجلس النواب بموجب التعديل الإشرافَ والرقابةَ على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.
وبموجب التعديل أيضاً فإنه لن تجري انتخابات مجالس جديدة، بل سيقتصر الأمر على انتخاب الحكومات المحلية المتمثلة بالمحافظين ونوابهم.
وكانت مجالس المحافظات بمثابة سلطة تشريعية مصغرة تتولى انتخاب المحافظين ونوابهم وإصدار القرارات الخاصة بالمحافظة أو الوحدات الإدارية الأصغر، وكذلك مراقبة أداء السلطة التنفيذية المتمثلة في المحافظة.
ويرى الناشطون في الاحتجاجات ومراقبون بأن مجالس المحافظات تحولت إلى غرف مغلقة لتقاسم أموال المحافظات فيما بين الأحزاب، والتغطية على الفساد المستشري على نطاق واسع في العراق.
ويأتي هذا التعديل في إطار الإصلاحات التي تتخذها السلطات العراقية استجابة لمطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 347 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
