قال مصدر أمني الأحد، إن قوات مكافحة الإرهاب (قوات النخبة) وقوات الجيش، بدأت عمليات تفريق واعتقال لمتظاهرين في مدن وسط وجنوب البلاد، بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ويأتي نشر قوات مكافحة الارهاب وقوات الجيش في مسعىً لإعادة الأوضاع الأمنية إلى ما كانت عليه بعد أن تَمكَّن المحتجون يومَي الجمعة والسبت من إضرام النيران في أكثر من 80 مقرّاً حزبيّاً وأخرى تابعة للحشد الشعبي ومؤسَّسات حكومية مختلفة.
وقال نقيب الشرطة أحمد خلف لوكالة الأناضول، إن "قوات مكافحة الإرهاب انتشرت في غالبية مناطق بغداد بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بهدف حماية جميع المؤسَّسات الحكومية والأهداف الحيوية ومنع أي جهات بالاعتداء عليها"، موضحاً أن نشر قوات مكافحة الإرهاب جاء بعد عجز قوات مكافحة الشغب عن السيطرة على الوضع في بغداد.
فيما قال ناشط في الاحتجاجات بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد الأحد، إن قوات مشتركة من مكافحة الإرهاب والجيش تنفذ لأول مرة حملة اعتقالات ضدّ المتظاهرين خارج ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجّاً وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامَّة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقّهم، وهو ما أقرّت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
فيما تبنت حكومة عادل عبد المهدي منذ بدء الاحتجاجات، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرضِ المحتجين، الذين يُصِرُّون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكِّل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
