أعرب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، عن أمله في أن تحصل حكومة الحبيب الجملي، على ثقة البرلمان في جلسة عامة، الجمعة.
وقال الغنوشي، في تصريح إعلامي: "نأمل أن تتحصّل حكومة الجملي، على الثقة"، مشدداً على "ضرورة عدم استمرار الفراغ وتجاوز العمل بحكومة تصريف الأعمال التي طالت مدّتها".
وتابع، في السياق ذاته، قائلاً إن "الفراغ مؤذٍ لتونس ومعطل لعلاقاتها ونموها"، ودعا الكتل البرلمانية إلى "تحمل مسؤوليتها في أن تقدّم للشعب، الحكومة التي يستحقها".
واعتبر أن "الإشكال في البلاد اليوم، هو طول فترات اعتماد حكومات تصريف الأعمال، التي، وإن لم تترك فراغاً داخل الدولة، تخلق بعض الإشكاليات في العلاقات الخارجية".
في سياق متّصل، أفاد رئيس البرلمان أنّ "فرضية فشل المحاولة الأولى المتعلقة بنيل حكومة الجملي للثقة بالبرلمان في الجلسة العامة، الجمعة، تقتضي أن يختار رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تجميع الأغلبية حوله، وجمع التونسيين، وأن يتصف بالصفات المناسبة للقيام بهذا الدور".
ويُقرّ الدستور التونسي أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يُكلّف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة يُكلّفها بتشكيل حكومة جديدة".
وبخصوص اجتماع مجلس شورى النهضة، المقرر مساء الخميس، أوضح الغنوشي، أن المجلس "سيتابع قراراته التي سبق وأن اتخذها في اجتماعه السابق بخصوص إذا كانت قراراته صالحة أو يجب تغييرها في علاقة بطلبه أن تكون الحكومة المقترحة سياسية مفتوحة على كل الاتجاهات".
ولفت رئيس حركة النهضة، إلى أن "مجلس الشورى سيراقب ما إذا كانت سياساته المتعلقة بتشكيل الحكومة قد طُبقت، وهل هذه السياسة قادرة على الخروج من المضيق".
يشار أنّ مجلس شورى النهضة أعلن، الأحد، دعمه لحكومة الجملي المقترحة، داعية إلى إجراء تعديلات عليها.
وتواجه حكومة الجملي، مصيراً غامضاً في جلسة تصويت البرلمان على الثقة، الجمعة، بعد أن أعلنت أغلب الكتل اعتزامها عدم التصويت لصالحها.
وكلف الرئيس قيس سعيّد، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد أن اقترحته حركة النهضة (54 نائباً من 217)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
