قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إن قواته لم تنسحب من المعسكرات والمواقع الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن، وإنما انسحبت فقط من بعض المرافق الخدمية، ضمن تفاهمات مع التحالف.
يأتي ذلك عقب إعلان التحالف بقيادة السعودية، أن قوات المجلس الانتقالي بدأت الانسحاب من مواقع الحكومة الشرعية في عدن والعودة إلى مواقعها السابقة، استجابة لدعوات التحالف.
وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم في تصريحات صحفية، لوكالة الأناضول، "لم تكن هناك انسحابات بمفهومها العام، وما جرى يندرج فقط في إطار التفاهمات مع دول التحالف، حيث تم تسليم بعض المرافق الخدمية المرتبطة أساساً بحياة المواطنين".
وأضاف "حرصنا بالتعاون مع التحالف، خلال الأيام القليلة الماضية، على تحقيق ما هو مفيد وإيجابي بالنسبة للمواطنين، وخاصة بشأن المرافق الخدمية، مثل البنك المركزي ومستشفى الجمهورية التعليمي والمجمع القضائي".
وتابع "هذه المنشآت خدمية في الأساس ولا خلاف عليها، وعملية تأمينها ستكون مشتركة بين المجلس والتحالف، لضمان عدم وجود أي عناصر قد تُخل بالأمن لصالح الحكومة الشرعية".
ومضى قائلاً "لم ننسحب من المعسكرات وبقية الأماكن الحيوية، وستتم مناقشة هذه الأمور في إطار الحوار الذي دعت إليه السعودية".
وسيطرت قوات "الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي والمدعومة إماراتياً، الأسبوع الماضي، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت أربعة أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلًا، بينهم مدنيون، و260 جريحاً، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو/أيار 2017، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.
ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية في 22 مايو/أيار 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من تهميش وإقصاء أدت إلى إعلان حرب أهلية، استمرت قرابة شهرين في 1994.
وتزيد تطورات عدن من العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ينهي حرباً مستمرة منذ 5 أعوام بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
