قضت المحكمة العليا الهندية الأربعاء، بتأجيل النظر في دعاوى قضائية تتعلق بمدى دستورية قانون المواطنة الجديد، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.
وقالت المحكمة إنه "تم تأجيل جلسات الاستماع المتعلقة بدراسة مدى دستورية قانون المواطنة الجديد إلى 22 يناير/كانون الثاني المقبل".
ويأتي قرار المحكمة في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات والإدانات على نطاق واسع ضدّ قانون المواطنة الجديد في جميع أرجاء الهند خلال الأسبوع الماضي.
وهذا التأجيل يعني استمرار العمل بالقانون، الذي أقره البرلمان الهندي الأسبوع الماضي، إلى حين البتّ في الدعاوى المؤجلة.
"قانون عنصري"
ويهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية لغير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
ونتيجة لذلك شهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
وتدّعي الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، أن "مشروع القانون سيوفر ملاذاً للفارّين من الاضطهاد الديني".
في المقابل، يري سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزاً ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وأشار نشطاء إلى أن القانون يهدف إلى مساعدة الحزب الحاكم على تحويل الهند، العلمانية متعددة الثقافات، إلى "دولة هندوسية" وتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في ظل استمرار حملة قمع كبيرة في كشمير، والتي جُردت من الحماية الدستورية الخاصة في آب/أغسطس، وفرضت السلطات الهندية قيوداً على حرية الحركة والاتصالات في الإقليم.
وشدّدَت السلطات الهندية القيود الأمنية، وفرضت حظر التجول في ولاية آسام شمال شرقي البلاد، حيث عطّلت الاحتجاجات المستمرة الحياة اليومية في جواهاتي عاصمة الولاية، كما فرضت قيوداً على حرية التجمع في بعض الأحياء التي تقطنها أغلبية مسلمة في نيودلهي.
