بدأت مرة أخرى موجة الإضرابات في لبنان بعد 27 يوماً من بدء الاحتجاجات، حيث أغلقت المصارف والمدارس أبوابها الثلاثاء، وسط دعوات لاستمرار الإضراب في الأيام القادمة، بالرغم من وعود رئيس الجمهورية بحكومة جديدة قريباً تحل الأزمة.
وقال عضو في اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان إن أفرع البنوك أُغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك.
وكانت البنوك في لبنان قد أغلقت أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر تشرين الأول.
فيما أغلقت المدارس أبوابها الثلاثاء أيضاً، بعد أن أعلن وزير التعليم القرار الاثنين، قائلاً إن السبب هو الدعوات لإضراب أوسع نطاقاً واحتراماً لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم.
دعوة لاستمرار الإضراب
من جانبه دعا اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، إلى استمرار الإضراب العام المفتوح حتى استقرار الأوضاع العامة في البلاد.
وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان في تصريحات صحفية إن القرار اتخذ بمواصلة الإضراب وإنه سيتم إصدار بيان بعد وقت قصير يتضمن التفاصيل.
وأضاف الحاج أن الاتحاد يسعى للاجتماع مع جمعية مصارف لبنان لاتخاذ قرار بشأن كيفية العمل معاً لحل القضية كي لا يتعرض موظفو البنوك لمضايقات.
وتجري الدعوة للإضراب في ظل استمرار المخاوف بشأن سلامة موظفي المصارف بسبب مطالبة العملاء بسحب ودائعهم وتظاهر محتجين خارج البنوك.
مسؤولون يرفعون السرية عن حساباتهم
وفي وقت تعد إحدى مطالب المتظاهرين في لبنان هي رفع السرية عن حسابات المسؤولين في البلاد، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، أنه رفع ووزجته السرية المصرفية عن حساباتهما داخل البلاد وخارجها.
وقال بري، إنه التقى كاتب العدل شادي رمال، ووقع على رفع سرية المصارف عن حساباته في الداخل والخارج، وكذلك فعلت عقيلته رندى عاصي برّي.
والاثنين، أعلن بري، في مؤتمر صحفي، أنّ كتلته البرلمانية "قررت الطلب من جميع أعضائها رئيساً ووزراء سابقين وحاليين ونواباً، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم".
وأضاف أنه قرر "الطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة، لمعالجة ما يتعلق بالمال العام، واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".
"حكومة جديدة.. قريباً"
وفي محاولات لاحتواء الأزمة أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه "سيكون هناك قريباً جداً حكومة للبنان تواكب الإصلاحات المقررة للأزمة القائمة".
حديث عون جاء خلال لقائه سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في قصر الرئاسة شرق بيروت، حسب إعلام محلي.
وأطلع عون السفراء، على موقفه من التطورات الراهنة، في حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
وتضم "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وتشكلت تلك المجموعة، في سبتمبر/أيلول 2013، من قبل أمين عام الأمم المتحدة آنذاك بان كي مون والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان؛ من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.
وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوماً جديدة.
ورغم أن سعد الحريري، قدم استقالة حكومته، في 29 من الشهر نفسه، إلا أن بقية مكونات الطبقة الحاكمة تتمسّك بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحداً من المسؤولين".
لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة بمن فيهم الرئيس اللبناني، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، فهل تنجح الحكومة الجديدة التي يعِد بها عون في تهدئة الشارع المشتعل غضباً؟
