انطلقت الأربعاء، أعمال الجلسة الافتتاحية للّجنة الدستورية السورية في جنيف، بحضور ممثلي النظام والمعارضة والمجتمع المدني وبإشراف المبعوث الأممي غير بيدرسون.
وقال رئيس وفد النظام في لجنة الدستور إنه "لا يوجد ما يمنع النظر في أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره بما يطوِّر واقعنا ويُحدث تغييراً إيجابياً ينعكس على حياة شعبنا".
فيما قال رئيس وفد المعارضة: "يجب علينا نحن السوريين تغيير الطريقة التي نفكر بها والتوقف عن العمل وفق دوافعنا والاستماع إلى بعضنا البعض".
وكانت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا وهي تركيا وروسيا وإيران، جددت، الثلاثاء، إعرابها عن دعم عمل اللجنة الدستورية السورية.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الضامنة، التركي مولود جاوش أوغلو والروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، عقب اجتماعهم في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
ويترأس اللجنة رئيسان مشتركان عن المعارضة والنظام، وتتألف من 150 عضواً، بواقع 50 لكل من المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.
وأعلن بيدرسون، الخميس، أن أعضاء اللجنة هم من سيحددون نوع الدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا.
وتأمل الأمم المتحدة أن يمهِّد عمل اللجنة الدستورية الطريق أمام إصلاحات سياسية، وانتخابات جديدة في بلد دمّرته حرب مستمرة منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى وأجبر الملايين على النزوح واللجوء.
