قرر مكتب البرلمان التونسي الثلاثاء، عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية لعضو مكتب البرلمان النائب عن كتلة "حركة النهضة" أسامة الصغير، عقب اجتماع لمكتب البرلمان.
وقال الصغير: "جرى الاتفاق بين كل الكتل البرلمانية على تاريخ 1 سبتمبر/أيلول المقبل للتصويت على منح الثقة من عدمها لحكومة هشام المشيشي".
وأكد أن البرلمان سيسهل الإجراءات أمام النواب للالتحاق بموعد الجلسة وإنجاحها بحضور كل الكتل بكامل أعضائها.
"سنعطي فرصة للكتل للتشاور فيما بينها ومع شركائها، حتى يكون النواب حاضرين بكثافة خلال الجلسة".
والاثنين، أعلن رئيس الحكومة المكلَّف هشام المشيشي عن تشكيلة حكومة كفاءات مستقلة تضم 25 وزيراً و 3 كتاب دولة، خلال مؤتمر صحفي بقصر الضيافة بقرطاج بالعاصمة تونس.
وقال المشيشي خلال المؤتمر، إن حكومته "حكومة كفاءات مستقلة ستنكبُّ على العمل على استحقاقات التونسيين العاجلة".
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس قيس سعيد، المشيشي، تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.
وعاشت تونس مؤخراً، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.
