تتزايد تحركات وضغوط دبلوماسية لوقف القتال واستئناف العملية السياسية في ليبيا، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من تطهير المنطقة الغربية من مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة.
آخر هذه المساعي الدولية والإقليمية، كانت زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري بالتزامن مع زيارة مماثلة لرئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى الرباط التي يبدو أنها تتجّه إلى إحياء اتفاق الصخيرات بعد مرور خمس سنوات على توقيعه
اتفاق على تعديل الاتفاق
بعد المباحثات التي أجراها المشري وصالح مع عدد من المسؤولين المغاربة، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "الإجماع على تعديل اتفاق الصخيرات السياسي"، مشدداً على أنه "يجب المرور إلى تنفيذ هذه التوافقات".
ورأى بوريطة أن "المجلس الأعلى للدولة الليبي والبرلمان الليبي المنعقد في طبرق، لهما الإمكانات للاتفاق على حلّ، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وأشاد بوريطة خلال استقباله صالح المشري في اجتماعين منفصلين، بمبادرة الأطراف الليبية، ضمنها مبادرة البرلمان، وقال إنها "تشكل تطوراً إيجابياً لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية"، وإن "فيها كثيراً من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي والأجهزة الأخرى"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
من جهته جدد رئيس مجلس المستشارين المغربي (غرفة البرلمان الثانية) حكيم بن شماش، تأكيد بلاده أن اتفاق الصخيرات "يشكل أرضية لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الليبية الشاملة".
فيما قال المشري إن زيارته الحالية إلى المغرب، إلى جانب فرقاء سياسيين ليبيين آخرين "تندرج في سياق السعي لتحيين الاتفاق السياسي المنبثق عن مشاورات الصخيرات، وفق ما تمليه المرحلة الراهنة من تحديات جديدة"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
بدوره، قال عقيلة صالح إن المبادرات الأخيرة "لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات"، مستدركاً بأن هذا الاتفاق "يحتاج اليوم إلى تعديل وتطوير لتكييفه مع التطورات التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة"، حسب ما نقله موقع هسبريس المغربي.
ما قبل التعديل وما بعده
كانت أطراف النزاع في ليبيا وقّعت في ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
وكان من بين أهم بنود الاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية يكون مقرها العاصمة طرابلس، وهو ما أفضى لاحقاً إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السرّاج حتى اليوم.
كما أشار الاتفاق إلى أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، التي لم تحدد مدتها، تضم مجلس النواب في يونيو/حزيران 2014 أو ما يعرف ببرلمان طبرق الذي يرأسه عقيلة صالح.
كما نص الاتفاق على تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن، وغيرها.
وكان من أهم النقاط الخلافية بين أطراف الأزمة حينها، تركيبة مجلس الدولة، وهو أمر استمر حتى اليوم، وكانت آخر الدعوات إلى تعديله من طرف صالح نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقترحاً إعادة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء بدلاً من تسعة، على أن يختار كل إقليم ليبي ممثّله في المجلس بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
في هذا الصدد قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي عادل كرموس، في تصريح صحفي، إن "المجلس الرئاسي بتشكيلته الحالية، التي يتكون فيها من تسعة أعضاء، يعد أمراً معرقلاً لمهامه وأدائه".
وأضاف كرموس: "التقت إرادة المجلسين، النواب والدولة، على تعديل الاتفاق بهذا الخصوص بتقليص المجلس الرئاسي إلى ثلاث شخصيات، إذ عُقدت لقاءات جمعت المجلسين في تونس تُوُصّل خلالها إلى اتفاق على التعديل، لكن الأمر توقف عند آلية اختيار أعضاء المجلس".
في المقابل يبدو أن اتفاقاً على تعديل اتفاق الصخيرات مرهون بجلوس الأطراف جميعها إلى طاولة واحدة، وهو ما لم يحصل حتى الآن، بالإضافة إلى توحيد جهود مبادرات الحل السياسي في مبادرة واحدة.
في هذا الصدد قال عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق، في مقابلة مع TRT عربي، إنه لا بد لدول المغرب العربي من أن تلتقي حول مبادرة واحدة في ليبيا، مضيفاً أنه لا يمكن الخروج من الأزمة في البلاد إلا بذلك.
