ما المهم: مرّ شهران على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وفي الوقت الذي حمَّلت فيه السعودية مسؤولية الجريمة 18 موقوفاً لديها ليس بينهم متهم من الصف الأول، تُصرّ تركيا على ضرورة الإجابة عن ثلاث أسئلة مُعلَّقة: من أمر بالقتل؟ أين الجثة؟ وما هوية المتعاون المحلي؟
المشهد: بعد نهاية قمة العشرين في الأرجنتين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الرياض لم تتجاوب بشكل كامل منذ بداية قضية خاشقجي، في حين تعاملت تركيا بشفافية.
وأشار أردوغان إلى أن المدعي العام السعودي لم يُحضر أي وثائق أو معلومات خلال زيارته لتركيا، التي جاءت بطلب من الجانب السعودي.
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده حرصت على عدم خلط العلاقات الثنائية مع السعودية في قضية قتل خاشقجي، لكنه أكد أنه يريد الكشف عن أبعاد القضية كافة، بما في ذلك هوية الشخص الذي أمر بالقتل.
وقال أردوغان إنّه لو سنحت الفرصة لكان ردّ على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين، وواجهه بأدلة مقتل خاشقجي، بعدما شكك الأخير في وقوع الجريمة، مشيراً إلى أن استمرار كتمان فريق الاغتيال لتفاصيل الجريمة يهدف إلى حماية مُصدِر الأوامر.
ولا تزال تركيا تطالب بترحيل المتهمين في قتل خاشقجي لمحاكمتهم فيها، بعد قولها إنها لم تَلقَ تجاوباً كاملاً من طرف السلطات السعودية، ولم تستطع الوصول إلى المتهمين الموقوفين في السعودية لاستجوابهم، وهو ما يعطّل عمل التحقيق التركي.
من جانبها، تقول النيابة العامة السعودية إن السلطات التركية لم تُسلِّمها مستندات التحقيقات، بالإضافة إلى التسجيلات التي في حوزتها والهواتف الخاصة بجمال خاشقجي.
الخلفية والدوافع: بعد مرور شهرين على قتل خاشقجي، تتكشف تفاصيل جديدة تشير إلى خلفيات هذه الجريمة ودوافعها. إذ قالت شبكة CNN الأميركية إن مراسلات خاصة لخاشقجي عبر الهاتف، حصلت على نسخ منها، قد توفر دليلاً جديداً على دوافع اغتياله.
وأوضحت أن المراسلات احتوت على انتقادات حادة لولي العهد، وكشفت أيضاً عن خطة لخاشقجي والمعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز، لتشكيل حركة للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكها في السعودية.
وكان تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تضمن اعتقاداً بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم باغتيال خاشقجي، وهو الأمر الذي تنفيه السعودية، وشكك فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ما التالي: أكد الرئيس التركي أنه سيلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأن قضية خاشقجي إذا لزم الأمر.
وكانت الحكومة التركية أطلعت عدداً من المسؤولين الدوليين على المعلومات التي في حوزتها في وقت سابق، كما استمع بعضهم إلى تسجيل صوتي كان لديها.
ويقول الباحث في الشأن التركي علي باكير لـTRT عربي، إن طلب التحقيق الدولي قد لا يكون الخطوة الأولى التي سيلجأ إليها الأتراك.
ويضيف باكير "يمكن للجانب التركي قبل ذلك أن يُسرِّب مقاطع من التسجيلات التي في حوزته إلى الإعلام المحلي والأجنبي، بدل الاكتفاء بتسريب محتواها فقط".
ويرى باكير أن السلطات التركية لن تقوم بأية خطوة تصعيدية إلّا "بعد رؤية خطوات التحرّك ونتائجه التي يعتزم الكونغرس الأميركي القيام بها بخصوص القضية".
ويشير إلى أن "خيار التحقيق الدولي، قد يجد معارضة أميركية، وستحتاج تركيا إلى دعم أطراف دولية أخرى كألمانيا وكندا -ربما- كي تتمكن من تقديم ملف قوي".
