أعلن مجلسا السيادة والوزراء في السودان الثلاثاء، تشكيل جهاز للأمن تابع لوزارة الداخلية، ومواصلة هيكلة الأجهزة الأمنية، على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاثنين.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عقب اجتماع مجلسَي السيادة والوزراء إضافة إلى المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (التحالف الحاكم بالسودان)، في القصر الرئاسي بالخرطوم.
وورد في البيان الذي تلاه الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي أمام وسائل الإعلام في القصر الرئاسي، أن "الاجتماع أكّد أهمية صيانة الأمن الوطني وتحصينه من كل المهدّدات المحلية والإقليمية والدولية".
وأعلن الفكي، عن تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية، والاستمرار في هيكلة المنظومة الأمنية.
وقال: "كما أكّد الاجتماع أن تأمين وحماية قيادة الدولة واجب الأجهزة الأمنية، وجزء من استقرار الفترة الانتقالية".
وأشار الفكي إلى أن الاجتماع شدّد على ضرورة "ملاحقة العناصر الإرهابية وتشديد المراقبة على المداخل والمنافذ واتخاذ إجراءات احتياطية استباقية لعدم تكرار ما حدث".
وأضاف أن الاجتماع "وجّه بضرورة سرعة الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، مع ضرورة محاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث".
وشدّد المجتمعون على أهمية دعم الشراكة والتعاون بين أجهزة الحكم الانتقالي ومكونات الفترة الانتقالية، حسب الفكي.
ونجا حمدوك صباح الاثنين، من محاولة اغتيال في أثناء توجُّهه إلى مقرّ رئاسة الوزراء، وتركت الحادثة صدىً دوليّاً وإقليميّاً ومحليّاً واسعاً.
وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب الماضي فترة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطةَ الجيشُ وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائد الاحتجاجات الشعبية.
