تجاوزت أعداد اللاجئين والمهاجرين المتدفقين على الحدود التركية اليونانية، أكثر من 130 ألف شخص على المنافذ الحدودية الأربعاء، حسب تصريحات وزير الداخلية التركي.
وبعد أيام من إعلان تركيا فتحها بواباتها الحدودية مع أوروبا، تجدد النقاش حول اتفاق الهجرة الموقَّع بين تركيا والاتحاد الأوروبي قبل أربعة أعوام، الذي نصّ على إلزام الاتحاد الأوروبي المساعدة على تحسين أوضاع اللاجئين في تركيا.
لم تُوفِ بروكسل بالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاق، ومنها المساعدات المالية للاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للأتراك، وتجديد مفاوضات ملف عضوية تركيا في الاتحاد، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا.
المساعدات المالية للاجئين
لم يُوفِ الاتحاد الأوروبي بتعهده بدفع ستة مليارات يورو على مرحلتين، بحلول نهاية 2018، لتحسين أوضاع اللاجئين بما يَحُول دون توجُّههم نحو أوروبا، بل ولم يقدّم ثلاثة مليارات يورو من أصل ستة مليارات للمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بمساعدة اللاجئين.
في الوقت نفسه تجاوز حجم إنفاق تركيا لتحسين أوضاع اللاجئين 40 مليار دولار أمريكي.
عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي
نص الاتفاق على مواصلة الاتحاد الأوروبي العمل على مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، دون الإخلال بمواقف الدول الأعضاء.
لكن الاتحاد أحجم عن مواصلة محادثات الانضمام، بل وصل إلى إعلانه تعليق المفاوضات مع أنقرة، متذرعاً بالتوترات في منطقة شرق البحر المتوسط نتيجة ممارسة أنقرة حقوقها السيادية، مثل التنقيب عن الموارد في شرق المتوسط.
تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي
من بين تعهدات الاتفاق تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بعد حصول المفوضية الأوروبية على تفويض من المجلس الأوروبي، لكن بروكسل لم تنفّذ هذا البند أيضاً.
التزام تركي
في الوقت نفسه، أوفى الجانب التركي بالتزامه الأبرز وفق اتفاق الهجرة، وهو الحدّ من تدفُّق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.
وتمكنت أنقرة من مواجهة الهجرة غير النظامية عبر بحر إيجه بين اليونان وتركيا، مما أدَّى إلى انخفاض أعداد الوفيات بسبب حوادث الغرق، فحسب بيانات الأمم المتحدة انخفضت أعداد المهاجرين عبر إيجه إلى 32 ألفاً و494 مهاجراً خلال 2018، مقارنة بـ856 ألفاً في 2015.
