أكثر من شهر ونصف مرّ على هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس، دون أن يتمكن من تحقيق نصر سريع، مما أدخل قواته في حرب استنزاف، لكن عامل الوقت لا يلعب لصالحه، مما دفعه إلى إعلان استعداده لقبول وقف إطلاق نار "دون شروط"، وذلك على لسان رئيس الحكومة الموازية في الشرق عبد الله الثني.
قبل أيام كان حفتر في زيارة خاطفة لباريس التي بدت مؤشراتها سلبية عليه، إذ تشير التقارير الإعلامية الفرنسية إلى تغيُّر الموقف الفرنسي تجاه العملية العسكرية في طرابلس. في المقابل ما زال الدعم السياسي والعسكري من مصر والإمارات يتدفق على اللواء المتقاعد رغم كل المصاعب.
من جانبها تبدو حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج أكثر هدوءاً وتحكُّماً في المعركة، فيما يصارع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل التوصل إلى حل سلمي وإنهاء المعارك في أقرب وقت.
الحرب مستمرة
في لقاء مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، أكّد اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن المعارك ستستمر ولن تتوقف "حتى نزع السلاح في أرجاء البلاد كافة"، واصفاً غسان سلامة بـ"الوسيط المنحاز" لحكومة الوفاق الوطني.
وكان حفتر قبل أيام أعلن عن مواصلة المعارك أمام الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، الأمر الذي لم يلقَ ترحيباً من الأخير حسب مصادر في قصر الإليزيه.
وعلى أثر عودته إلى ليبيا، تجددت المواجهات المسلحة في محور طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، الذي لم تقدر قوات حفتر على السيطرة عليه منذ بداية حملتها العسكرية.
وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات هي الأعنف منذ بدء شهر رمضان قبل نحو ثلاثة أسابيع، إذ تمكنت قوات حفتر من السيطرة على معسكر "النقلية" بطريق المطار لساعات، قبل أن تتمكن قوات الوفاق من إعادة السيطرة عليه.
وفي السياق ذاته نفّذ الطيران الحربي التابع لحكومة الوفاق 8 طلعات قتالية، استهدفت تمركزات لقوات حفتر المنسحبة من محور الأحياء البرية القريب من مطار طرابلس الدولي، حسب بيان لقوات "بركان الغضب".
تغيُّر المواقف
إخفاق حفتر في تحقيق نصر سريع، والخسائر البشرية في صفوف المدنيين، ونزوح أكثر من 75 ألفاً من المدنيين، واتهام منظمات حقوقية على غرار العفو الدولية، لقوات حفتر بشن هجمات غير قانونية "يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب"، دفع داعميه الدوليين إلى التراجع خطوات إلى الوراء.
فرنسا، أكثر من عرقل قرارات أوروبية وأممية تدين حفتر، لم تمانع هذه المرة صدور بيان من الاتحاد الأوروبي يعتبر الهجوم على طرابلس "تهديداً للأمن الدولي"، كما أن باريس جدَّدَت دعمها حكومة الوفاق لدى استقبالها السراج، وأعلنت أنها ستحاول بحث شروط استئناف الحوار السياسي، لدى استقبالها حفتر.
غير أن أقسى هجوم على حفتر جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، عندما وجَّه مجموعة من النواب رسالة إلى النائب العامّ ومدير الشرطة الفيدرالية للتحقيق في تورط حفتر، باعتباره مواطناً أمريكياً، في أعمال تضر بالمصالح الأمريكية.
وفي بيان لجلسة استماع بالكونغرس، دعا النواب الحاضرون، بلادهم إلى أن "تضغط على الإمارات وفرنسا والسعودية ومصر، للكَفّ عن دعم حفتر، وأن توضح أن الحل في ليبيا سياسي ولن يأتي عن طريق دكتاتورية عسكرية جديدة".
واعتبروا أن "الدور الحقيقي الفعَّال والمكلَّف بمكافحة الإرهاب أدّته القوات المتمركزة في مصراتة، أما حفتر فليس مكافحاً للإرهاب، بل هدفه الرئيسي هو الاستيلاء على السلطة".
ورغم المكالمة الهاتفية بين ترمب وحفتر، التي اعتُبرت انقلاباً في الموقف الأمريكي الداعم لحكومة الوفاق، فإن بيان الكونغرس عاد ليوازن الأمر، بخاصة في ظلّ اقتناع عدة عواصم دولية بعدم قدرة حفتر على السيطرة على طرابلس قريباً.
لكن وقف إطلاق النار يواجه عقبة صلبة، فحكومة الوفاق تُصِرّ على عودة قوات حفتر من حيث أتت في منطقة الرجمة شرق مدينة بنغازي، والأخيرة تعتبر ذلك مستحيلاً، خشية حدوث عمليات انتقامية ضدّ سكان مدينتي ترهونة وغريان، الذين انقلبوا على حكومة الوفاق.
