تتصاعد الأزمة في مصر منذ بدء المظاهرات التي دعت لرحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأييداً جديداً لسياساته، قائلاً إن الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقة جيدة طويلة الأمد.
وعلى هامش فاعليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طمأن الرئيس الأمريكي نظيره المصري قائلاً إن "الجميع لديه مظاهرات، ومصر لديها زعيم عظيم"، مُظهراً لا مبالاة تجاه مطالب الشعب المصري، عكَسها السيسي أيضاً حين حمّل المسؤولية "للإسلام السياسي" عندما سُئل عن الحراك.
في هذا الصدد يقول الاستشاري والباحث في الشؤون الإعلامية والأوروبية حسام شاكر في مقال نشره على موقع TRT عربي، "إن ترمب لا يحرص على المجاملة، فجعل من عبد الفتاح السيسي "ديكتاتوري المفضّل" حسب تعبيره الفجّ في حضرة كبار معاونيه، على هامش أعمال قمة السبع الكبار المنعقدة في بياريتز الفرنسية في أغسطس/آب 2019.
وأضاف "ما أفصح عنه ترمب يصف تقليداً راسخاً في السياسات الخارجية للديمقراطيات الأوروبية والغربية عموماً في منطق تعاملها المزمن مع العالم العربي مشرقاً ومغرباً، بمعزل عن شعارات قيمية مرفوعة".
وتابع "قدّم السيسي ذاته لأوروبا راعياً لأولوية الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي مقولة تُساق أحياناً كناية عن الإمعان في البطش والقسوة والتنصّل من المواثيق الحقوقية والالتزامات الإنسانية، كما حرص على إبراز دوره الضامن لمصالح إسرائيلية مغلّظة، وركّز على أدوار وظيفية محددة لا تخطئها العين، مثل مكافحة الإرهاب والتطرّف".
في هذه الأثناء، يتخوف النظام المصري من تصاعد حدة المظاهرات، بخاصة بعد استمرار الحشد لها الجمعة المقبلة، ودعوات مقاول الجيش المصري ورجل الأعمال محمد علي إلى مليونية إذا لم يرحل السيسي، ليبدأ الأمن في إجراءات احتياطية عدة تهدف إلى قمع الحراك وإفشاله.
تشكيك الإعلام واعتقالات الأمن
في الوقت الذي شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة للنظام المصري في زخم المظاهرات المطالبة برحيل السيسي وحقيقتها، زاعمة أن ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام المعارضة من مقاطع فيديو وأخبار "مفبركة وغير صحيحة"، بدأ الأمن المصري حملة اعتقالات واسعة في صفوف المشاركين.
الساحة الداخلية في مصر مستقرة للغاية ولكن بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية لمصر هي من تروِّج صوراً غير حقيقية، وهذا نابع من حقد دفين لكل ما هو بنّاء وما حققته مصر من إنجازات
وألقت السلطات المصرية القبض على أكثر من 400 شخص رداً على الاحتجاجات، وعززت قوات الأمن وجودها في وسط القاهرة، حسب ما أفاد به مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد.
وقال محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن السلطات ألقت القبض على أكثر من 450 شخصاً بينما أفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتقال 516.
من جانبها، نشرت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان الأحد، تقريراً على موقعها بعد احتجاجات الجمعة، طالبت فيه أصحاب القرار في مصر بالتحلي بالحكمة والعقل في التعاطي مع كل مطالب المواطنين المصريين السلميين.
وأشارت المنظمة إلى أن المسيرات سلمية واجهتها قوات الأمن المصري بالقوة المفرطة مستخدمة الغازات المسيلة للدموع، كما شنت حملة اعتقالات عشوائية وسط المتظاهرين بلغت حوالي 102 معتقل، وعمدت إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير وبعض نقاط تجمع المتظاهرين السلميين، وذلك عبر إقامة المتاريس لمنعهم من حقهم في التظاهر السلمي.
في السياق نفسه، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية النظام المصري، لاحترام حق التظاهر السلمي، مؤكدةً في بيان أن "العالم يراقب".وطالب المنظمة الحقوقية، السلطات بـ"أن تُفرج فوراً عمّن تعرضوا للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم" أثناء احتجاجات الجمعة.
سلاح البلاغات
استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، البلاغات التي تُقدم إلى النائب العام ضد النشطاء ممن يقومون بالتعبير عن آرائهم الشخصية تجاه الحياة في مصر، معتبرة إياها سلاحاً في وجه النشطاء، ورأس حربة في محاربة الخصوم المعارضين للنظام المصري.
وأكدت المنظمة أن "حادثة تقديم بلاغ ضد الفنان المصري عمرو واكد لدى النائب العام في مصر 23 فبراير/شباط الجاري لم تكن هي الأولى من نوعها في التعامل مع المعارضين السياسيين في مصر، إذ سبقها عدد كبير من البلاغات التي جاءت في سياقات مشابهة".
تشكل البلاغات تحريضاً مباشراً على النشطاء المصريين، من خلال تعريض حياتهم للخطر والاعتقال والاختفاء القسري
كما طالبت المنظمة الدولية السلطات المصرية بالكف عن استخدام سلاح البلاغات ضد خصومها السياسيين، وطلبت من المجتمع الدولي ممارسة ضغوط حقيقية ضد رئيس النظام المصري، "الذي يقوم بتبرير عمليات الاعتقال العشوائي والتعذيب بشكل معيب أمام المسارح الدولية وبحضور رؤساء دول أوروبية دون أي مواربة، وذلك تحت ذريعة محاربة الإرهاب".
وأعلنت سكاي لاين أنها ستقوم بمخاطبة "ديفيد كاي" المقرر الخاص بحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لإطلاعه على التطورات المتلاحقة.
ولا تتوقف انتهاكات الأمن المصري عند الاعتقالات وقمع المظاهرات، فقد قالت منظمة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت، إن تعطيلاً أصاب منصات للتواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية واستهدف فيما يبدو الإصدارات العربية لوسائل إعلام دولية.
ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول، تعطل تطبيق Facebook Messenger لدى العديد من المستخدمين في مصر.
محمد علي في خطر
يتعرض محمد علي منذ أسبوعين للمطاردة بهدف تصفيته، الأمر الذي دفعه إلى نشر فيديو حمّل فيه السلطات الإسبانية المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته، مؤكداً مطاردة مجموعة من الضباط إياه في مكان إقامته في إسبانيا، منذ رفعه الفيديو الأول على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تصفيته بالتعاون مع أشخاص داخل إسبانيا على حد قوله.
محمد علي الذي نشر سابقاً مقطع فيديو تحدث فيهعن الطرق التي يتبعها الرئيس المصري لإفساد المسؤولين السيطرة عليهم كي ينفذوا ما يريد، حذر من سيناريو لافتعال مواجهات بين الشرطة والشعب، لكنه تأمل في الوقت ذاته أن تتمسك وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان بضبط النفس وألا تضعا الضباط في مواجهة الشعب الذي طالبه برفع علم مصر فقط خلال مظاهرات الجمعة المقبلة، كما دعا طلاب المدارس والجامعات لمقاطعة الدروس ابتداء من الثلاثاء.
