دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أطراف عملية "إيريني" البحرية إلى مراجعة نفسها في دعم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، فيما نفى سقوط شهداء بصفوف الجيش التركي في ليبيا.
وأوضح أقار في مقابلة تلفزيونية الجمعة، أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي أطلقت عملية "إيريني" البحرية بالمنطقة، متسائلاً عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وعن أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة.
وأضاف: "هل نسق مطلقو هذه العملية مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟". موضحاً أن "هؤلاء لديهم مشاكل فيما بينهم، فبعض هذه الدول لم ترغب في أن تكون طرفاً في هذا الموضوع".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس/آذار الماضي، انطلاق عملية "إيريني" التي تعني باللغة اليونانية "السلام"، ويقع نطاقها في البحر المتوسط، لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا.
وبيّن "أقار" أن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أكد أنه إن وُجد حل سلمي أو سياسي في ليبيا، فإن الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة هي من ستتولي هذا الأمر.
وثمّن الوزير التركي إعلان ستولتنبرغ استعداد الحلف لدعم الحكومة الليبية الشرعية، داعياً أطراف عملية "إيريني" إلى مراجعة هذه القضايا.
وقال "إن ما يجري القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هي مراقبة عمليات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظراً للسلاح وإنما منع أنشطة الحكومة الشرعية، لأن الحكومة الشرعية ليس لديها طلب كهذا (إطلاق عملية إيريني)".
وتابع: "وبالأصل لا أرضية قانونية لهذه العملية من دون طلب رسمي من الحكومة (الليبية).. وهذا لا يصب إلا في خانة دعم حفتر لا أكثر".
وقال أقار إن القوات المسلحة التركية ستواصل القيام ما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم الشرعية، مؤكداً أنها موجودة في ليبيا تلبية لدعوة الحكومة المعترف بها قبل الأمم المتحدة.
وأوضح الوزير أن الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري.
ورداً على مزاعم وقوع خسائر بصفوف الجيش التركي في ليبيا، قال أقار: "ما من شهيد أو مصاب أو خسائر في صفوفنا حتى اليوم... وإننا نتخذ كل التدابير في هذا الإطار".
وأفاد أقار بأن الليبيين حققوا نجاحاً كبيراً في الحفاظ على وحدة الصف وسلامة أراضيهم، بعد إطلاق تركيا خدماتها الاستشارية وتدريباتها وتعاونها مع الحكومة الليبية.
