كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأربعاء، عن خرق تنظيم PYD الإرهابي للعقوبات الأمريكية والأوروبية، من خلال دعم النظام السوري بالنفط والغاز.
جاء ذلك في بيان نشرته الشبكة على موقعها الإلكتروني، يتناول التقرير الصادر عن الشبكة في 15 صفحة.
وطالب البيان بـ"فتح تحقيق للكشف عن مصاريف وعوائد النفط والغاز"، خوفاً من أن تصبّ في دعم الإرهاب.
وطبقاً للتقرير، فقد دعمت قوات تنظيم PYD الإرهابي "نظاماً متورطاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومفروضاً عليه عقوبات اقتصادية من الإدارة الأمريكيَّة"، التي هي داعم رئيسي للتنظيم، وهو ما اعتبره التقرير "طعنة قوية للحكومة الأمريكيَّة".
وسلّط التقرير الضوء على سيطرة تنظيم PYD الإرهابي على حقول النِّفْط في سوريا، موضحاً أن التنظيم "لا يكشف بشفافية عن عوائد بيع النِّفْط وأين صُرِفَت".
ولفت التقرير إلى أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، تضم نحو 20 حقل نفط، تخضع 11 منها لسيطرة تنظيم PYD الإرهابي، وهي حقول ذات قدرة إنتاجية أضخم من الحقول الخاضعة لسيطرة النِّظام السوري، بما يعني أن تنظيم PYD الإرهابي يسيطر على 80% من إنتاج النِّفْط والغاز في سوريا.
وتنتج حقول النِّفْط التابعة لتنظيم PYD الإرهابي، ما يقارب 14000 برميل نفط يوميّاً، وتبيعه لاحقاً بقيمة تقترب من 30 دولاراً، أي بعائد شهري يقدر بـ12 مليوناً و600 ألف دولار.
وأشار التقرير إلى وجود مؤشّرات تُوحِي بتنسيق بين تنظيم PYD الإرهابي والنِّظام السوري منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النِّظام السوري من محافظة الحسكة.
وحسب التقرير فقد تصاعدت اللقاءات بين الطرفين بعد إعلان الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب نية بلاده الانسحاب من الأراضي السورية في ديسمبر/كانون الأول 2018.
وأوصى التقرير بفتح تحقيق عن المتورطين بعمليات تهريب النِّفْط والغاز ودعم النِّظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب.
كما حث التقرير مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على النِّظام السوري تستهدف أركان النِّظام وأشخاصاً متورطين في الانتهاكات الفظيعة، وعلى رأس العقوبات حظر الأسلحة والسَّفر.
