قررت قوى الحرية والتغيير الاستجابة لبعض طلبات المجلس العسكري، بعد تعليقه المفاوضات لمدة 72 ساعة مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية، وذلك بعد اشتباكات وقعت أمس بين المحتجين وقوات الدعم السريع توفى على إثرها أحد المعتصمين وأصيب أكثر من 9 أشخاص.
وكان رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان طالب المعتصمين في بيانه الذي صدر في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس "بإزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام وفتح خط سكة حديد بين الخرطوم وبقية الولايات، ووقف "التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها".
المحتجون يستجيبون
وتحدثوا عن انسياب الحركة أمام المركبات المختلفة وإزالة الحواجز بواسطة قوة مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع وبمساعدة محتجين.
كما أخلت مجموعة من المعتصمين موقعها على بعد خطوات من القصر الرئاسي بشارع النيل بوسط العاصمة.
وناشد تجمّع المهنيين السودانيين الجماهير بـ"التزام السلمية وعدم إغلاق الطرق بالمتاريس وعدم حرق الإطارات"، مع التزام قوى الحرية والتغيير بالاستمرار في الاعتصام أمام القيادة العامة لوزارة الدفاع وكل ميادين الاعتصام في العاصمة.
وأكد ذلك مراسل TRT عربي في الخرطوم، إذ أشار إلى أن "ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير بدأوا إزالة المتاريس من بعض شوارع الخرطوم، وتحديداً شارع النيل كما استجاب عدد كبير من المواطنين لإزالة المتاريس".
ويضيف مراسل TRT عربي "لا تزال بعض الطرق مغلقة، خصوصاً بعد توافد أعداد أكبر من المحتجين أمس، بعد حادثة إطلاق الرصاص من قبل قوات الدعم السريع الذي حضر على إثره عدد كبير من المواطنين من كل أنحاء العاصمة متجهين إلى اعتصام القيادة العامة".
وفي حديثه لـTRT عربي يقول رشيد سعيد، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين "كانت هناك تحركات من قبل قيادات في قوى الحرية والتغيير إلى المتاريس، الأمر الذي سمح بإزالة بعض المتاريس التي لا تقع في حدود الاعتصام".
وأضاف سعيد أن قوى الحرية والتغيير بادرت أمس بإصدار خارطة جديدة تحدد حدود الاعتصام الذي يتحملون المسؤولية فيه، ويضيف "أن كل ما يتم خارج ذلك لا نتحمل مسؤوليته".
ويتابع المتحدث باسم تجمّع المهنيين السودانيين أنه لا يمكن لوم تجمع المهنيين على وقوع قتلى في الاعتصام لأنهم يلتزمون سلميتهم منذ بداية الاحتجاجات، مؤكدين أن مسؤولية الأمن تقع على عاتق المجلس العسكري المسؤول عن تأمين الاعتصام نفسه".
وأضاف أن "تجمّع المهنيين السودانيين طالب الجماهير بالتزام أماكنهم في الاعتصام إلى حين الوصول إلى اتفاق، باعتبار أن ذلك هو وسيلة الضغط الوحيدة لديهم، بينما تعمل قيادات قوى الحرية والتغيير على التهدئة إلى أن تُستأنف المفاوضات سريعاً للوصول إلى اتفاق بشكل سريع وهو ما يُنهي حالة التصعيد".
وكان تجمّع المهنيين السودانيين أعلن، أمس، خريطة الاعتصام الجديدة التي تقع أمام دار الشرطة شرقاً والنيل شمالاً وتقاطع طلمبة النحلة جنوباً، والشارع المار شرق وزارة الصحة الاتحادية غرباً وتقاطعاته مع شارع النيل والجامعة والجهوية والبلدية.
وكان مسار المباحثات سجّل تقدّماً مهماً منذ الإثنين، إذ كان من المتوقّع أن تتناول المباحثات الأخيرة تركيبة المجلس السيادي، إحدى المؤسسات الثلاث التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي اتفق الطرفان على أن تكون مدتها ثلاث سنوات.
وسبق أن توصّل الطرفان إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي وحكومة ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية، بحيث تكون الأشهر الستة الأولى منها خاصة بالتوصل إلى اتفاقات سلام مع الحركات المتمردة في غرب البلاد والجنوب.
وحُددت هيكلية المجلس التشريعي أيضاً، ومن المتوقع أن يضم 300 عضو، 67% من بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقية المقاعد إلى ممثّلين عن قوى سياسية خارج هذا التحالف.
من المفترض أن تبقى المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مُعلقة لمدة 3 أيام، بحسب ما ذكره رئيس المجلس العسكري في بيانه فجر الخميس، و الذي ذكر فيه أن "الثورة فقدت سلميتها"، بعدما كان من المقرر أن يبحث المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير في اجتماعهما الأخير النتائج النهائية للمحادثات والتوقيع عليها.
