أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الأربعاء، أن معظم الفصائل بما فيها حركة حماس، وافقت على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي أن "معظم الفصائل التي تنوي المشاركة في الانتخابات العامة، عبرت عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فتبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر".
جاء البيان عقب إنهاء اللجنة سلسلة مشاورات مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعقدت الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس الاثنين، اجتماعاً مع وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنّا ناصر في قطاع غزة، لمناقشة مواقفها من الدعوة للانتخابات العامة التي أطلقها الرئيس محمود عباس من منبر الأمم المتحدة يوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول الماضي.
وانتهى الاجتماع بإعلان الفصائل عن موافقتها على إجراء الانتخابات الشاملة "التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني"، مع عدم معارضتها لعدم تزامن الجولات الانتخابية.
ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه جرى التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء الانتخابات لتمكين كل الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها.
وأكدت اللجنة في بيانها "أنها ستقوم باستكمال المشاورات اللازمة مع كل الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات".
وجرت آخر انتخابات برلمانية فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حركة حماس بأغلبية المقاعد.
