قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: إن "أحداً لا يتوقع حبس تركيا في شواطئها وتنازلها عن مواردها شرقي البحر المتوسط، ولا فرصة لنجاح محاولات استبعادنا".
وأكّد جاوش أوغلو في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر السفراء الـ12 بالعاصمة أنقرة، أن قبرص هي قضية قومية لتركيا، وأن الجانب الذي يسد طرق الحل بخصوص القضية القبرصية معروف، مشيراً إلى وجود عقلية إشكالية لا ترى المجتمع التركي في الجزيرة على قدم المساواة.
ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي ضم تلك العقلية إلى عضويته وسد أفق الحل"، مؤكداً أن "القبارصة الأتراك لن يجلسوا بعد الآن على الطاولة للتفاوض فقط، وقد أظهروا ذلك بوضوح في الانتخابات الأخيرة".
وأشار إلى أن المشكلة شرقي المتوسط تتمثل في "التقاسم العادل للثروات"، معتبراً أن "من يفتعلون الفوضى في المنطقة يعتقدون أنه يمكنهم سرقة حقوق الأتراك".
وشدد الوزير التركي على أن بلاده ترغب في حل المشاكل مع اليونان عبر الحوار، وأن بابها مفتوح أمام الدبلوماسية والحوار غير المشروط، مشيراً إلى أن "تركيا قادرة على اختيار المسير بأي طريق".
وتابع:" نعرض عليهم جميع المبادرات الدبلوماسية المعقولة، فجميع الاقتراحات الملموسة مثل المباحثات الاستكشافية وتقاسم الإيرادات وعقد مؤتمر إقليمي جاءت من طرفنا، كما أن الرئيس التركي بنفسه اقترح عقد مؤتمر حول الخلافات شرقي المتوسط مع جميع البلدان التي تمتلك سواحل على المتوسط وليس اليونان فقط، من أجل التحدث حول هذه المسائل".
كما تطرّق الوزير التركي إلى مسألة معاداة الإسلام والمهاجرين، معتبراً أنه من "الوقاحة" محاولة تنظيم أديان الآخرين بدلاً من التسامح أو تعلم العيش المشترك.
وشدد على أن تركيا ستواصل الدفاع عن ثقافة التسامح والعيش المشترك، قائلاً: "لا يمكننا اعتبار الإساءة لسيدنا الرسول الذي له مكانة استثنائية في قلب أكثر من 1.5 مليار شخص ومقدساتنا الأخرى، حرية تعبير".
وكشف أن وزارة الخارجية التركية ستعد تقارير سنوية حول التطورات في الغرب المتعلقة بمسائل مثل معاداة الأجانب ومناهضة الإسلام والمهاجرين. وأردف: "سنكشف من خلال هذه التقارير الجرائم المرتكبة، وسنتابع الإجراءات القانونية بخصوصها".
