تعيش الشركات العاملة في مجال الخدمات المترفة التي تشتهر بها مارينا في دبي، حالة من عدم اليقين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ تصطف عشرات اليخوت البيضاء التي لطالما جذبت السياح عند الميناء لا تتحرك، إذ اختفت الحشود المعتادة من سياح صينيين أو بريطانيين أو روس عند الممشى في المنطقة التي بنيت على قناة مائية اصطناعية.
وتوجد خسارة بنحو 95% إن لم يكن 100% من الأعمال، حسب تصريحات مدير مشارك في شركة لتأجير اليخوت لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويوظف قطاع الخدمات في إمارة دبي مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في المراكز التجارية الضخمة وغيرها، فيما تعتبر الإمارة مقصداً سياحياً عالمياً؛ يزورها نحو 16 مليون شخص سنوياً، ومحطة تجارية مهمة، وموطناً لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة.
وتقدّم دبي التي يقيم فيها نحو 3.4 مليون شخص من أكثر من 200 جنسية، حسب السلطات، نفسها على أنّها "مدينة ذكية" تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية لإنجاز المعاملات عن بعد.
ومع تسجيل الإمارات 546 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 11 وفاة، أعلنت السلطات الإماراتية إعادة فتح المراكز التجارية مع فرض إجراءات رقابية وقيود صحية بالإضافة إلى منع تجول في الليل.
وسمح لشركة تأجير اليخوت التي يملكها أثرياء باستئناف خدماتها بشكل محدود، لكن بقي الطلب قليلاً جداً في منتصف شهر رمضان.
وخسرت شركة اليخوت "تقريباً بين 200 ألف و300 ألف درهم (50-70 ألف يورو) منذ بداية الأزمة"، فيما لم يحصل الموظفون سوى على نصف رواتبهم (في مارس/آذار) واضطروا إلى أخذ إجازات في الشهر التالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
العمال في الإمارات كما في دول الخليج الأخرى، الذين يتلقون أجراً منخفضاً، هم أول من يعاني.
وعند بداية أزمة فيروس كورونا، أعلنت الإمارات حزمة دعم مالي حكومي بقيمة 70 مليار دولار لمساعدة اقتصاد الدولة على مواجهة تداعيات الفيروس، تضمنت تسهيلات مالية.
ولكن العديد من الشركات تسرح الموظفين الأجانب أو تخفض رواتبهم أو تفرض إجازات غير مدفوعة عليهم.
ويشكل قطاع الخدمات في دبي نحو 80% من اقتصادها، حسب المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" جيمس سوانستون، الذي يرى أن أزمة فيروس كورونا المستجد ستؤثر على اقتصاد دبي "على درجات متفاوتة".
ويضيف: "نتوقع أنه في حال استمرت إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على السفر لثلاثة أشهر إلى أربعة، أن يؤدي ذلك إلى خسارة 5% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام".
وفي رأي سوانستون، فإن الإجراءات التي أعلنت عنها الإمارات لدعم الاقتصاد تعكس رؤية السلطات لجهة أن الأعمال الصغيرة أو المتوسطة تشكل "عنصراً أساسياً" في الاقتصاد. ولكنه أشار إلى نقص في "الدعم المباشر في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية" للعمال.
