احتجزت سلطات جبل طارق، ناقلة نفط عملاقة (غريس 1) متجهة إلى سوريا، تحمل مليوني برميل من النفط الخام، يعتقد أنه إيراني، بحسب ما أوردته قناة روسيا اليوم، الخميس.
وذكرت السلطات التي تتبع المملكة المتحدة في بيان، أن المعلومات المتوفرة لديها، تعطيها الحق في اعتراض الناقلة التي تنقل النفط الإيراني.
وأشار مصدر قضائي إلى أن ما جري قد يمثل أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وتعتقد السلطات أن ناقلة النفط، اخترقت العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات الخام، وعقوبات أوروبية أخرى مفروضة على سوريا.
الناقلة التفت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، ومنها إلى المحيط الأطلسي ثم مضيق جبل طارق نحو البحر المتوسط حسب ما أورد موقع "Tanker Trackers" المتتبع لحركة ناقلات الخام.
وذكر الموقع أن الناقلة كانت تحت الرقابة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانطلقت من موانئ إيران في أبريل/نيسان 2019 حسب الموقع.
وتفيد بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن بأنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل/نيسان. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة لسوريا فقد يمثل هذا انتهاكاً أيضاً للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
وجاء في بيان صادر عن فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق "لدينا أسباب تجعلنا نعتقد أن الناقلة غريس 1، كانت تتجه لمحطتها الأخيرة في ميناء بانياس السوري".
من جانبها، أعربت الحكومة البريطانية عن ترحيبها بقرار سلطات جبل طارق وقف سفينة قبالة سواحلها قيل إنها تنقل نفطاً إيرانياً لسوريا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "نرحب بهذا الإجراء الحاسم من قبل سلطات جبل طارق والتزامها بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري"، حسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.
وفي سياق متصل، أوضح جوسيب بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني أن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة العملاقة غريس 1 بناءً على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.
وأضاف أن إسبانيا كانت تتطلع للتحفظ على الناقلة للاشتباه في نقلها نفطاً خاماً إلى سوريا وكيف أن ذلك يمكن أن يمس السيادة الإسبانية لأن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية.
وأحجمت المفوضية الأوروبية، الخميس، عن التعليق بشأن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، وقالت إنها لا تملك معلومات عن المسألة وإن تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر يخص الدول الأعضاء.
