قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعني ذلك أن البرلمان يمكنه الانعقاد في أي وقت، ما من شأنه أن يسدد ضربة أخرى إلى استراتيجيته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويزيد الضغط على أقليته البرلمانية.
بالإضافة إلى ذلك، يثير الحكم شكوكاً حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، وإن كانت الاستطلاعات الأخيرة تُظهر أنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.
وعلى الرغم من أن الانتكاسات التي تعرّض لها جونسون في البرلمان وأمام القضاء أدّت إلى ارتفاع نسبة التأييد له في الاستطلاعات، كما عززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا اعتبرت المحكمة أنه كذب على الملكة.
وكان جونسون علّق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 من الشهر نفسه.
وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو/تموز الماضي، على أنها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل، إلا أن معارضيه وجّهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصاً أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.
