وسّعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، نطاق العقوبات على فنزويلا لتشمل قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه يمكن الآن فرض عقوبات على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في فنزويلا، علاوة على العقوبات على الشركات التي تعمل في قطاعي النفط والبنوك.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز، إن الإجراء يمثل تحذيراً للشركات الأجنبية التي تورد قطع الغيار العسكرية أو معدات وخدمات الاتصالات.
وأدرجت إدارة ترمب على القائمة السوداء أيضاً شركتي شحن أخريين وناقلتي نفط لشحنها الخام من فنزويلا إلى كوبا.
وذكرت وزارة الخزانة أن الشركتين هما "مونسون نافيغيشن كورب" ومقرها جزر مارشال، و"سيرينيتي نافيغيشن" ومقرها ليبيريا.
وتمنع العقوبات الشركات والسفن من التعامل مع الأمريكيين والشركات الأمريكية، كما تجمد أي أصول مملوكة للشركات في الولايات المتحدة.
ويحرص البيت الأبيض على إظهار أن القوة الدافعة في حملته المستمرة منذ أربعة أشهر ضد مادورو لم تضعف، لا سيما بعد فشل انتفاضة في الأسبوع الماضي قادها زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تدعمه الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.
ورغم العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع النفط في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فقد ظل مادورو ممسكاً بزمام السلطة، ويحتفظ بدعم الجيش والمؤسسات الأخرى في الدولة.
