فرضت وزارة الخزانة الأمريكيَّة الجمعة، عقوبات على 4 شخصيات عراقية، بينهم 3 من قادة الحشد الشعبي، متهمين بـ"التورط في قتل متظاهرين"، والرابع رجل أعمال متهم بـ"الفساد".
وقالت الوزارة في بيان، إن من بين العراقيين الأربعة المشمولين بالعقوبات 3 من قادة مليشيات الحشد الشعبي التي لها صلات بإيران، هم زعيم "عصائب أهل الحقّ" قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي، ومدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبو زينب اللامي.
واتهمت الثلاثة بإعطاء توجيهات مباشرة لهذه المليشيات بـ"فتح النار على المتظاهرين السلمين، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء" خلال الاحتجاجات الحالية التي يشهدها العراق. يأتي ذلك فيما تنفي مليشيا الحشد الشعبي أي دور لها في قتل المحتجّين.
أما الشخصيَّة الرابعة المشمولة بالعقوبات الأمريكيَّة فهي رجل الأعمال العراقي خميس فرحان الخنجر.
ووفق بيان وزارة الخزانة الأمريكيَّة فإن تهم "الفساد" هي السبب في إدراج الخنجر على قائمة العقوبات.
والخنجر هو رجل أعمال وسياسي عراقي بارز، يمتلك مجموعة من الشركات والمشروعات التجارية، وأسّس "المشروع العربي في العراق"، وأصبح أمينه العامّ، ويوصف بأنه "صانع الملوك" ومهندس تشكيل "القائمة العراقية" برئاسة إياد علاوي، ويريد أن يستخدم ثروته التي تُقدَّر بمئات ملايين الدولارات، لإقامة منطقة حكم ذاتي للسُّنَّة في العراق.
ورغم اتهام أمريكا له بـ"الفساد"، سبق للرجل أن صرّح خلال فاعليات سياسية عام 2018، بأنه "الأقدر على محاربة الفساد، لأننا نعرف مَن الفاسدون، ونحن لدينا رؤية في اقتلاع الفساد من جذوره".
وإثر الغزو الأمريكيّ للعراق عام 2003 تزايد حضور الخنجر في الساحة السياسية، ويقول مراقبون إنه موّل عمليات المقاومة المسلَّحة للاحتلال الأمريكيّ في مناطق السنة بالبلاد.
ويترتب على عقوبات واشنطن تجميد أي أصول مالية لهذه الشخصيات العراقية الأربع في الولايات المتَّحدة، ومنع المواطنين الأمريكيّين من إجراء أي معاملات مالية وتجارية معهم.
ويشهد العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسميَّة المرتبطة بالبرلمان.
