هدد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين، بسحب الاعتراف بإسرائيل، وقال: إن "مسألة اعتراف الحكومة الفلسطينية بإسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية".
واعتبر اشتية أن "إسرائيل أخلّت بجميع الاتفاقيات الموقّعة معها، وبجميع الالتزامات الدولية، باستهداف القانون الدولي وما يترتب على ذلك من تهديد إقليمي".
وأضاف: أن "مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي بمثابة معركة وجود بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، ومعركة وجود للمشروع الوطني".
في السياق ذاته، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدول العربية والمجتمع الدولي لـ"خطوات جادة وفعلية" على الأرض، لمنع إسرائيل من تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.
وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في بيان، الاثنين: "نقدر المواقف العربية والدولية المعلنة التي ترفض نية الكيان الصهيوني في تنفيذ عمليات ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف: "ما هو مطلوب أكثر، نريد خطوات جادة وفعلية على الأرض للضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لمنع تنفيذ هذه السياسة".
ولفت إلى أنه "لا يمكن الاكتفاء بالمواقف الإعلامية والسياسية، لأن الكيان الصهيوني تعود على التمرد على الإجماع الدولي ويتصرف على الدوام كبلطجي خارج عن القانون".
وفي 19 من مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع إسرائيل، بسبب عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة أن حكومته ستضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها.
وحدد نتنياهو الأول من يوليو/تموز المقبل موعداً للشروع في عملية الضم، التي يتوقع أن تلتهم نحو 30-33% من أراضي الضفة.
وفي ما يتعلق برواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو/أيار الماضي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية إن صرفها يتعلق بالإمكانيات المالية المتوفرة في خزينة السلطة.
وتواجه السلطة الفلسطينية انخفاضاً حاداً في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، ورفضها تسلم عائدات المقاصة من إسرائيل عن الشهر الماضي.
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%. ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهرياً، تقتطع منها إسرائيل نحو 40 مليون دولار قيمة خدمات يحصل عليها الفلسطينيون، خصوصاً الكهرباء، في حين تشكل عائدات المقاصة نحو 63% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.
