ما المهم: يصادف يوم17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية، عندما أحرق الشاب التونسي محمد البوعزيزي نفسه إثر صفعه من طرف شرطية ومصادرة عربة الخضار التي كان يمتلكها.
المشهد: تأتي الذكرى الثامنة لاندلاع ثورة تونس بالتزامن مع مجموعة أزمات تعيشها البلاد على عدة أصعدة.
ـ سياسياً، اختلال المعادلة السياسية التي بُنيت على إثر الانتخابات التشريعية عام 2014، بعد الإعلان عن إنهاء التوافق بين حزب نداء تونس وحركة النهضة، الشريكَين الرئيسين في منظومة الحكم.
إنهاء العمل بوثيقة قرطاج التي جاء بمقتضاها يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية بعد رفض حركة النهضة النقطة 64 من الاتفاق التي تنص على التخلي عن الشاهد.
أزمة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي، سببت جملة من الانقسامات داخل حزبه، وساهمت في تأسيس كتلة برلمانية جديدة محسوبة على الشاهد تحت اسم الائتلاف الوطني.
يوسف الشاهد يمرر تعديله الوزاري في ظل غياب كتلة نداء تونس عن التصويت وعدم رضا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
عودة "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" إلى الواجهة مرة أخرى؛ وذلك بالكشف عن ملفات قالت "إنها تؤكد وجود جهاز أمني سري لحركة النهضة متهم بالاغتيالات".
ـ اقتصادياً، تمرير قانون ميزانية عام 2019 بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه بموافقة 113 نائباً ورفض 36 نائباً واحتفاظ 11 نائباً بصوته.
هبوط قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأخرى وتعالي الأصوات من أجل تعويمه مقابل ارتفاع عجز الميزان التجاري.
شهدت صادرات بعض منتجات الطاقة مثل الفوسفات تراجعاً قياسياً عقب ثماني سنوات من الثورة جراء استمرار حالة الاحتقان والإضرابات المعطلة للإنتاج، لا سيما في منطقة الحوض المنجمي بالجنوب التونسي، الذي كان أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
ـ اجتماعياً، استمرار إضراب النقابة الوطنية للتربية والتعليم بعد رفض الحكومة الزيادة في أجور المعلمين والأساتذة الجامعيين والتهديد بسنة دراسية بيضاء.
تفاقُم أزمة البطالة بين الشباب دون التوصل إلى حلول جذرية لأزمة التشغيل رغم تغيير الوزير.
إعلان بعض الشباب عن حملة تحت شعار السترات الحمراء؛ بغرض الاحتجاج على غلاء الأسعار ورفض "التمشي الاقتصادي للحكومة".
بالأرقام:
حسب المعهد الوطني للإحصاء:
- نسبة البطالة: 15.4%
- نسبة التضخم: 7.4%
- النمو الاقتصادي: 2.6%
- عجز الميزان التجاري: 1344.5 مليار دينار
بين السطور: من المقرر أن تشهد تونس انتخابات برلمانية ورئاسية في أكتوبر/تشرين الأول سنة 2019؛ بهدف اختيار أعضاء مجلس نواب الشعب ورئيس للجمهورية لمدة 5 سنوات.
