قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري مباحثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بناء على طلبها، لمناقشة الشأن الليبي.
جاء ذلك في تصريحات خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية الأحد، إذ أوضح أن المكالمة الهاتفية ستجري بعد ظهر اليوم.
ولفت إلى استمرار التحضيرات لعقد اجتماع قمة للأطراف المعنية بالشأن الليبي في برلين، في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، في إطار مساعي الأمم المتحدة لإحياء المسار السياسي، ووقف إطلاق النار في ليبيا.
وأشار إلى أنه من المفترض مشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن في الاجتماع، إلى جانب تركيا وألمانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وأوضح أن الرئيس أردوغان يتريث في موضوع المشاركة "ريثما تتضح الصورة كاملة، وتزول علامات الاستفهام".
وأضاف قالن: "خلال مشاركتي في الاجتماعات ببرلين (حول الشأن الليبي)، كنت قلت مراراً، إنه لا معنى لاجتماعنا في برلين في حال واصل حفتر هجماته".
وأكد أن الرئيس أردوغان سيبحث هذا الموضوع مع المستشارة الألمانية ميركل خلال المكالمة الهاتفية.
وحول مسألة إرسال جنود إلى ليبيا على إثر طلب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً الدعم العسكري من أنقرة، لفت إلى أنه سيُطرح الموضوع على البرلمان التركي، للحصول على تفويض بذلك، وسيُجرى تقييم للظروف والأوضاع.
وأوضح أن الرئيس أردوغان سيصدر القرار النهائي في هذا الأمر، وستُجرى تقييمات عسكرية لتحديد طبيعة الدعم الذي سيقدم لحكومة الوفاق.
وبيّن أن قوات الحكومة الليبية الشرعية تدافع عن نفسها حالياً، لكنها بحاجة إلى منظومات دفاع جوي بشكل رئيسي.
ولفت إلى أن الحكومة الليبية تؤمّن السلاح بشكل من الأشكال عبر طرق شرعية، لكن توجد صعوبات أيضاً.
كما أشار في المقابل إلى استمرار تزويد مليشيات حفتر بالسلاح من قبل روسيا ومصر والإمارات والأردن وأطراف أخرى.
مصر سعيدة باتفاقيتنا البحرية مع ليبيا
وفيما يخص الاتفاقية البحرية مع ليبيا، لفت إلى تلقيه معلومات من مصادر مختلفة، ومن قنوات رسمية وغير رسمية حول كون مصر "سعيد ة جداً" بتلك الاتفاقية.
وأردف: "في الواقع إن مصر أيضاً سعيدة جداً بالاتفاقية التي أبرمناها مع ليبيا، بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية. والمسؤولون المصريون قالوا ذلك، لقد اتسعت منطقتهم".
وتابع: "لا يوجد لدينا حالياً تواصل مع الحكومة المصرية، لكنهم يدركون أيضاً أنه لا يمكنهم وضع خطة لشرق المتوسط بمعزل عن تركيا، عند مقاربة الموضوع من منظور بعيد الأمد ومن حيث ثراء المنطقة".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
