قال مصدر بقوى إعلان قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي بالسودان، الاثنين، إن"اجتماعات صياغة التعديلات على مسودة الاتفاق المزمع توقيعه مع المجلس العسكري شارفت على الانتهاء".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الأناضول، أن "الاجتماعات التي بدأت منذ السبت شهدت تقارباً في وجهات النظر بين مكونات الحرية والتغيير".
وتابع "شملت التعديلات إثبات حق الحرية والتغيير في تعيين رئيس الوزراء، والتمسك بنسبة 67% من مقاعد البرلمان، إضافة إلى مسألة الحصانات المتعلقة بأعضاء مجلس السيادة".
ورفض المصدر الافصاح عن التعديلات المتعلقة بالحصانات، لكنه أكد "بأنها لم تخرج من الإطار المتعارف عليه".
وأثارت الفقرات المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة جدلاً كثيفاً بعد تسريب مسودة الاتفاق، كونها تمنح أعضاء المجلس حصانات غير مقبولة قانونياً.
وفي وقت سابق الاثنين أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه سيناقش "الوثيقة الدستورية"، الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الثلاثاء.
وأضاف المجلس موضحاً أنه تم إعداد الوثيقة "بواسطة لجنة قانونية مشتركة، تضم 3 أعضاء من كل طرف"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وكان مقرراً أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.
لكن قوى التغيير، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بالجوهرية، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
