قالت لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان فجر الخميس، إن "عناصر النظام البائد وزّعَت أسلحة نارية على عناصرهم المزروعة وسط مجموعات الثوار لافتعال العنف وإطلاق الرصاص على المدنيين والقوات النظامية".
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة قبل ساعات من انطلاق تظاهرات مليونية في جميع مدن البلاد ظهر اليوم تحت اسم "القصاص العادل".
وأوضح البيان أنه "نما إلى علم لجنة العمل الميداني محاولات النظام البائد لاختراق مجموعات من الثوار وزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله وسطهم، كما علمت اللجنة من مصادرها عن قيامهم بتوزيع أسلحة نارية لبعض هذه المجموعات".
واعتبرت اللجنة أن تلك العملية "محاولة لجَرّ البلاد لدائرة العنف بغرض قطع الطريق أمام الثورة من الوصول إلى أهدافها وفق إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه الجماهير".
وتابع البيان "اكتشفت اللجنة الميدانية أن مخطط النظام البائد يتم بتدبير وإدارة وتنسيق ومتابعة مباشرة من واحد من قيادات جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً".
وحمَّلَت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة عن أي أحداث للعنف والقتل، وإراقة دماء السودانيين السلميين الأبرياء تنتج عن مخططاته القذرة".
ومضت بالقول إن "كانت هذه المخططات تُحاك وتُدار بعلمٍ وتنسيقٍ مع المجلس العسكري، فهي جريمة تُؤكّد تراجعه عما ظلت قياداته تردد عن الانحياز للشعب السوداني والتمسك بأهداف ثورته وحمايته الشعب من فلول النظام والثورة المضادة".
واستدرك البيان "وفي حال كانت هذه المخططات يتم تدبيرها وتنفيذها دون علمه فهو تقصير بائن في مهامه من الحفاظ على الأمن والسلم وحماية المواطنين".
والأربعاء طالب تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بحماية التظاهرات التي يعتزم تنظيمها الخميس، تحت اسم مليونية "القصاص العادل" احتجاجاً على أحداث الأبيض التي وقعت الاثنين الماضي وأدت إلى سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى.
ومساء الثلاثاء دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مليونية أسماها "القصاص العادل"، في مدن البلاد كافةً الخميس، على خلفية أحداث الأبيض.
وقُتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون الاثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض احتجاجاً على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان معارضة.
من جانبها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان الأربعاء، "توقيفها سبعة من أفراد قوات الدعم السريع، التابعة للجيش، بتهمة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الاثنين الماضي" في بيان صادر عن اللجنة.
وأكدت اللجنة أنها "أقالت أفراد الدعم السريع السبعة من القوات وأحالتهم إلى النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة".
وقالت لجنة الأمن والدفاع إن "المجلس العسكري وجه بالإسراع في تكملة الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا في الأحداث المؤسفة وإنه لا أحد فوق القانون".
