توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3٪، بسبب تداعيات جائحة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ 4 عقود.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي - أبريل 2020"، إن الاقتصاد العالمي هذا العام يمر بأسوأ ركود تعرَّض له منذ سنوات "الكساد الكبير"، متجاوزاً في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات.
ورجح التقرير تعافي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة نمو 4.2٪ خلال العام المقبل، مع تحقيق جميع الدول لارتفاعات بالنمو الاقتصادية.
وحسب التقرير، ستحقق جميع الدول العربية انكماشاً خلال العام الحالي باستثناء مصر، والتي ستحقق نمواً بنسبة 2٪.
وبالنسبة للسعودية (أكبر اقتصاد بالمنطقة)، توقع التقرير انكماش اقتصادها بنسبة 2.3٪ خلال العام الحالي، في ظل انخفاض أسعار النفط، على أن يسجل نمواً بنسبة 2.9٪ في 2021.
وتوقع الصندوق أن تظل أسعار برميل النفط دون 45 دولاراً للبرميل حتى 2023، أي حوالي 25٪ أقل من متوسط 2019.
وتابع التقرير: "من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5٪، وقطر بـ 4.3٪، بينما يستمر الاقتصاد الإيراني في الانكماش للعام الثالث على التوالي بنسبة 6٪ خلال العام الحالي".
وأوضح التقرير أن يتسبب "الإغلاق العام الكبير"، في انكماش النمو العالمي بشدة بنسبة 3٪، ومن المتوقع حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021.
انكماش الاقتصاد اللبناني
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 12٪ في العام 2020 وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد منذ عقود.
جاء الإعلان مع وصول العملة المحلية إلى أعلى سعر صرف لها مقابل الدولار على الإطلاق في السوق الموازية.
وعانى لبنان في السنوات الأخيرة نقصاً في النمو الاقتصادي، وارتفاعاً في معدلات البطالة، وانخفاضاً في تدفقات العملة الصعبة من الخارج.
بيد أن الأزمة المالية نشبت بعد احتجاجات في جميع أنحاء البلاد على الفساد واسع النطاق وعقود من سوء الإدارة من الطبقة السياسية الحاكمة والتي اجتاحت البلاد في أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
كما أدى الإغلاق بهدف كبح جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان.
وتم إغلاق العديد من الشركات الشهر الماضي للحد من تفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من 640 شخصاً وأودى بحياة 20 في البلد المتوسطي الصغير.
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي بعد أسبوع من مسودة خطة للحكومة سربها مسؤولون حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة وتتضمن إعادة هيكلة الدين الضخم على البلاد وإصلاح المصارف المحلية والبنك المركزي.
تونس تستغيث بصندوق النقد
أظهرت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد أن قطاع السياحة الحيوي مهدد بخسائر قد تصل إلى أربعة مليارات دينار (1.4 مليار دولار) وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا بينما تسعى الحكومة لضمان قرض من دول شريكة لإصدار سندات هذا العام.
وجاء في الرسالة التي وقعها محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش أن الحكومة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3٪ هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أقرض تونس يوم الجمعة الماضي 745 مليون دولار لمعالجة آثار ازمة كورونا، إن برنامج تمويل جديداً مع تونس قد يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي.
ويُفترض أن ينتهي البرنامج القديم الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل/ نيسان الحالي لكن السلطات التونسية طلبت وقفه تحت ضغط تفشي فيروس كورونا.
واتفقت تونس والصندوق على بدء برنامج جديد لم يجر تحديد قيمته حتى الآن.
وأعلنت تونس حتى الآن 747 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و34 وفاة وفرضت إغلاقاً عاماً.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس والذي يمثل حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة تسعة ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى حوالي ملياري دولار.
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8٪ في 2020 إلى 4.3٪ مع توقع زيادة الإنفاق والاقتراض بسبب الازمة الحالية.
وفي الرسالة، تعهدت السلطات التونسية بحزمة إصلاحات تشمل تخفيض دعم الطاقة على غرار الكهرباء والغاز الطبيعي باستثناء غاز الطهي إضافة إلى إصلاح المؤسسات العامة والسيطرة على فاتورة الأجور.
وتضمنت ميزانية 2020 خطة لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو (877 مليون دولار) لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.
وقالت السلطات ضمن الرسالة إنها تعمل مع حكومات شريكة للحصول على ضمان قرض لإصدار سندات لاحقاً.
وقال الصندوق إن تونس تبحث مع إحدى دول مجموعة السبع الحصول على هذا الضمان.
