تكتسب الزيارة التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترمب، في هذا التوقيت أهمية خاصة فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين نظراً إلى تعدُّد الملفات العالقة بين الجانبين وحساسيتها.
وعبّر عن ذلك صراحة رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عبر تغريدة نشرها الثلاثاء، وقال فيها إن "زيارة الرئيس أردوغان إلى الولايات المتحدة تأتي في لحظة حرجة بخصوص العلاقات الثنائية"، مضيفاً أن "هناك موضوعات حساسة لم تُحلّ بعد".
إليكم أبرز الملفات المتوقّع مناقشتها بين الطرفين:
منظومة S-400 الصاروخية
يأتي ملف صفقة صواريخ S-400 التي اشترتها أنقرة من موسكو، على رأس الملفات المُتوقع أن يناقشها الجانبان التركي والأمريكي، كما أنه في الوقت نفسه يُعدُّ أحد أبرز النقاط الخلافية وأسباب التوتر في الفترة الأخيرة بين تركيا والولايات المتحدة، الأمر الذي دفع أردوغان إلى التصريح بوضوح قبيل توجهه إلى واشنطن بأن تركيا في هذا الصدد لديها تحدياتٍ حقيقية في "علاقتنا بالولايات المتحدة"، إلا أن "أياً من هذه المشكلات ليست مستحيلة الحل"، كما أشار ألطون.
القصة باختصار أن تركيا لجأت إلى شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية بعد "مماطلة الجانب الأمريكي لسنوات" في تزويدها بمنظومة باتريوت الدفاعية، وسط مخاطر أمنية عدة تتعرض لها الدولة التركية، لا سيما على حدودها الجنوبية.
واستناداً إلى ادّعاءات الإدارة الأمريكية أن إدماج المنظومة الروسية في منظومات دفاع عضو في حلف الناتو (تركيا) قد يسمح لموسكو بالوصول إلى معلومات استخباراتية مهمة بخصوص مقاتلات F-35 التي تُصنَّع في الولايات المتحدة، قررت واشنطن استبعاد أنقرة من برنامج F-35 الذي لم تكن الأخيرة مجرد مستهلك فيه، بل مشاركاً في عمليتَي التصنيع والتطوير.
القرار الأمريكي عكّر الأجواء بين واشنطن وأنقرة التي تؤكد أن إتمامها الصفقة لا يمكن أن يُخضِعها لعقوبات وفقاً للقانون الأمريكي، نظراً إلى أن الصفقة اتُّفق عليها قبل تمرير الكونغرس لائحة عقوبات ضد روسيا، فضلاً عن إصرار أنقرة على دحض المزاعم الأمريكية حول قدرة الروس على التجسس عبر المنظومة.
ولحل النزاع، اقترح الرئيس التركي تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الموقف وعرض استعداد أنقرة لشراء منظومة باتريوت وفقاً لشروطٍ محددة.
سوريا والتنظيمات الإرهابية
صرّح أردوغان في مؤتمر صحفي قُبيل توجهه إلى واشنطن، بأنه سيبحث مع الجانب الأمريكي الرؤية التركية للمنطقة الآمنة في سوريا، مشدداً على أن "تركيا ما زالت مستهدَفة من التنظيمات الإرهابية".
وأكَّد أردوغان أنه سيوضح للمسؤولين الأمريكيين "الأنشطة الإرهابية لفرهاد عبدي شاهين الملقب بمظلوم كوباني"، قائد ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكّل تنظيم YPG/PKK الإرهابي عمودها الفقري.
وتابع الرئيس التركي: "سنوضح للأمريكيين بالوثائق أن فرهاد عبدي شاهين إرهابي، وأن تواصلهم معه أمر خاطئ".
تأتي هذه التصريحات في وقت تقول فيه واشنطن إنها لا تزال تقيّم علاقتها بمقاتلي تنظيم PKK/YPG الإرهابي، الذين تحالفت معهم خلال الفترة السابقة، متذرعة بمساعدتهم في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما ترفضه أنقرة من حيث المبدأ، وتؤكد أنه "لا يصح الاستعانة بتنظيم إرهابي لمحاربة تنظيم إرهابي آخر".
تنظيم كولن الإرهابي
في سياقٍ متصل، أشار أردوغان إلى أن "مسألة تنظيم كولن الإرهابي ستكون في مقدمة ما سنناقشه مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارتنا"، إذ لا تزال الولايات المتحدة تستضيف زعيم التنظيم فتح الله كولن، مما دفع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى اتهام الولايات المتحدة بأنها "توفّر مركزاً للتنظيم الإرهابي".
العقوبات
في أعقاب إطلاق تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية نبع السلام في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف "تحرير المنطقة من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة لعودة السوريين إليها"، أعلنت إدارة ترمب فرض عقوبات على وزيرين تركيين وثلاث وزارات تركية، إلا أن العقوبات رُفِعت بمجرد توصُّل الجانبين إلى اتفاق المنطقة الآمنة ووقف إطلاق النار.
على الرغم من ذلك، لا يزال قرار فرض العقوبات مطروحاً على مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية وإن كان البت فيه سيُؤجَّل وفقاً لتصريحات نوابٍ جمهوريين نقل عنهم موقع Politico الأمريكي.
في هذا الصدد، يطالب الجانب التركي البيت الأبيض بالحيلولة دون تطور الأمور كي لا ترتفع حدة التوتر في العلاقات بين الجانبين. وتعتقد أنقرة أن إدارة ترمب لديها من النفوذ على النواب الجمهوريين ما يكفي لإقناعهم بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وكان بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين، أفاد بأن أردوغان سيجري زيارة عمل إلى الولايات المتَّحدة يومي 12 و13 من الشهر الجاري تلبية لدعوة ترمب، إذ يُرتقب أن يترأس الزعيمان المحادثات التي سيجريها وفدا البلدين.
ووفقاً للبيان، سيبحث الوفدان العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، كما أن المحادثات ستتناول التشاور في مسائل إقليمية وعالَمية على رأسها سوريا، وستُركِّز على الخطوات الملموسة التي من الممكن اتخاذها من أجل تعزيز التضامن والتعاون والتنسيق في مكافحة جميع أشكال الإرهاب.
