منذ بدء الثورة في ليبيا عام 2011، والتي أطاحت بمعمر القذافي، تعيش المدن الليبية حالة توتر مستمرة وصراعات على السلطة بين أطراف عدة، بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ومليشيات خليفة حفتر التي لم توفر طريقة من أجل السيطرة على طرابلس، والتي بدأت آخر جولاتها القتالية في أبريل/نيسان، وتنظيمات إرهابية تنشط من فترة إلى أخرى.
ووسط هذه الصراعات الداخلية، يتزايد دور الأطراف الخارجية في تأجيج الصراع في ليبيا، إذ اتهمت حكومة الوفاق الليبية روسيا بتأجيح الصراع الدائر في البلاد، والسعي لإعادة السلطة لفلول نظام معمر القذافي وتعزيز نفوذها في إفريقيا والجناح الجنوبي من أوروبا.
وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن "التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أدى إلى سلسلة من الغارات الجوية المدمرة على تنظيم داعش في سبتمبر/أيلول الماضي، مازال مستمراً".
وكان الوزير الليبي يشير إلى هجمات شنتها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، على معاقل داعش جنوب غربي ليبيا، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات من عناصر التنظيم الإرهابي. وأشار باشاغا إلى أن "الحرب التي شنها خليفة حفتر شرق ليبيا أوجدت أرضاً خصبة للمنظمة الإرهابية لتعيد تنظيم صفوفها".
لقد تدخل الروس لصب الوقود على النار وتعزيز الأزمة بدلاً من إيجاد حل
تدخلات دولية
تصريحات باشاغا جاءت بعد أيام من عثور حكومة الوفاق على ما يمكن اعتباره أدلة أولية على تورط مرتزقة من شركات أمنية روسية في القتال إلى جانب مليشيات خليفة حفتر.
والخميس، نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، صحة ما تردد في الصحافة الأمريكية عن وجود مرتزقة روس في ليبيا، واصفا الأمر بـ"المزاعم العارية من الصحة".
ولما ظلت طرابلس عصية على الوقوع بيد مليشيات حفتر التي تصدت لها جماعات كانت تقاتل بعضها لكنها الآن تحارب تحت لواء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً، أصبح من السهل القول إن الوفاق بالكاد تحكم طرابلس، ويقل نفوذها كثيراً خارجها، الأمر الذي يسلط الضوء على الدعم الدولي لخليفة حفتر ويوفر خلفية خصبة للتدخلات الخارجية.
إلى ذلك، كشف تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا أنّ دولاً تتمتع بعضوية الأمم المتحدة خرقت منظومة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، من بينها الإمارات والسودان وتركيا والأردن.
وجاء في التقرير أن السودان والفريق محمد حمدان حميدتي لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا، مشيراً إلى أن ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أُرسِلوا إلى الشرق الليبي في يوليو/تموز الماضي، لحماية بنغازي وتمكين مليشيات حفتر من الهجوم على طرابلس.
وبيّن التقرير أن الإمارات أيضاً خرقت قرار الحظر عبر تزويد مليشيات حفتر بمنظومة دفاع جوي متقدمة نُصبت في قاعدة الجفرة وبالقرب من مدينة غريان. كما زودت أبو ظبي حفتر بطائرات من دون طيار تحمل قنابل ذكية وصواريخ موجهة، وبسفينة حربية تم إدخال تعديلات عليها وزُودت بمدافع وتجهيزات هجومية.
ومن الواضح أن استمرار التدخلات الخارجية ودعم أطراف الصراع في ليبيا بالسلاح سوف يزيد الوضع سوءاً، وهذا ما حصل مؤخراً حين شاركت طائرة مقاتلة من بلد أجنبي في الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء بالقرب من طرابلس في يوليو/تموز الماضي، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
قد يكون هذا الهجوم، آخذين بعين الاعتبار الظروف الدقيقة لحيثياته، يرقى إلى جريمة حرب
وأسفر الهجوم عن مقتل 53 مهاجراً وإصابة 130 آخرين. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الهجوم قد يمثل جريمة حرب.
وكشفت قناة BBC البريطانية الأربعاء، عن فحوى تقرير أعدته الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري حول الهجوم، وأشارت أصابع الاتهام فيه إلى دولة الإمارات بضلوعها في الهجوم، وفق مصدر مطلع.
وكان الهجوم هو الأكبر في عدد الضحايا منذ بدء الحملة العسكرية التي تشنها قوات شرق ليبيا ضد حكومة الوفاق الليبية في طرابلس التي تحظى بدعم الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة إنه في عام 2017 أسست دولة الإمارات قاعدة الخادم الجوية ووفرت الدعم الجوي لقوات حفتر، التي تمتلكها الإمارات ومصر وزودتها بعدد كبير من طائرات ميراج الحربية.
