في تحرك لافت، الأربعاء، قام وفد تركي بزيارة ليبيا بقيادة وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، وضم كلاً من وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وسفير أنقرة لدى طرابلس سرحان أكسن.
والتقى الوفد التركي كلاً من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.
ومن الجانب الليبي، حضر وزراء الخارجية محمد الطاهر سيالة، والداخلية فتحي باشاغا، والمالية فرج أمطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.
وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج، تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، إضافة إلى ملفات التعاون في مجالات متعددة، وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.
دعم سياسي وعسكري متواصل
أوضح بيان مكتب السراج أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما جرى بحث عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة، في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بين البلدين.
ولفت البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع "متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية".
من جهته، شدد جاوش أوغلو، في تصريحات صحفية عقب الزيارة، على أن "الزيارة كانت مفيدة ومثمرة للغاية"، وأنها جاءت للتأكيد مجدداً وبشكل أقوى على دعم أنقرة لطرابلس.
وزاد الوزير قائلاً: "بحثنا الخطوات التي سيتم اتخاذها في الميدان، والعلاقات السياسية"، مضيفاً: "فكما تعرفون هناك مذكرات تفاهم وقّعناها مع ليبيا منها المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية".
وأضاف قائلاً: "تناولنا كذلك سبل تحقيق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، والتوصل لحل سياسي دائم، فضلاً عن تقييمنا لجهودنا التي سنبذلها تحت سقف الأمم المتحدة، ومنها الخطوات التي سنتخذها مع المجتمع الدولي".
وفي قراءة للزيارة وتوقيتها والتصريحات التي تلتها، يتبين أنها حملت عدداً من الرسائل من الجانب التركي، أهمها التأكيد على شرعية حكومة الوفاق، وتوجيه رسائل للعالم بأن العنوان في ليبيا هو طرابلس، بالإضافة إلى تأكيد واستمرار الدعم التركي للوفاق سياسياً وعسكرياً.
ماذا تحمل المرحلة المقبلة؟
على صعيد آخر، حملت الزيارة رسائل مستقبلية أيضاً، من قبيل السعي والعمل على توسيع التعاون في مجالات جديدة بين البلدين، التنسيق للمرحلة المقبلة وبحث سبل إحياء شراكات اقتصادية.
فبيان مكتب السراج أشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.
كما جرى، خلال الاجتماع، توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أوضح جاوش أوغلو أن "هذه الزيارة كانت بالغة الأهمية، فلقد بحثنا هناك وبشكل مفصل، سبل توسيع تعاوننا خلال الفترة المقبلة".
وأردف قائلاً: "تناولنا خلال المباحثات التعاون الذي سنقوم به في البحر المتوسط بخصوص الطاقة، وما سنتخذه من خطوات في هذا الصدد".
وأشار إلى أن "هناك مستحقات لشركات تركية كانت تعمل في ليبيا قبل الحرب، لم يتم الحصول عليها، كما أن هناك استثمارات لم تستكمل، ومشروعات، كانت الزيارة فرصة لتناولها أي أننا تناولنا البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية بين البلدين".
غير بعيد عن ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، إن الشراكة التركية الليبية لا تقوم على تقديم المساعدة العسكرية فحسب، بل تقوم على محاور متوازية ومنها المساعدة في بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنمية.
وقال إنه تم الحديث عن هذه الأمور خلال زيارته الأسبوع الماضي، ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، وأشار إلى أنه في عرض تفاصيل المباحثات التركية الليبية في اجتماع اليوم مع الحكومة والمصرف المركزي.
وأضاف: "سيتم تذليل كل الصعوبات لأجل البدء في المشاريع التي سيلمسها المواطن بشكل مباشر"، وتابع: "سننتقل بعدها إلى مرحلة الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات والاستفتاءات المطلوبة لاستكمال العملية السياسية".
ولفت إلى أن مجالات الكهرباء والبنية التحتية والنظافة والمطارات والموانئ، ستكون لها أولوية، وأكد أن زيارة الوفد التركي لن تكون الأخيرة، وستكون هناك زيارات متتالية ومتبادلة لوفود رفيعة المستوى بين البلدين بهدف تنفيذ المشاريع.
