أعلنت مصر الثلاثاء، قبول دعوة السودان إلى المشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، "رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي (رسمي) برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رداً على دعوة السودان باستئناف مفاوضات السد الإثيوبي.
والاثنين دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، نظيريه في مصر وإثيوبيا، للمشاركة في اجتماع ثلاثي عبر تقنية فيديو كونفرانس الثلاثاء، لمواصلة مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ أشهر.
وقال بيان للرئاسة: "مشاركة القاهرة في هذا الاجتماع تأتي من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً على حسن النوايا".
وأوضح أن "هذه الدعوة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها".
وتابع البيان بأن ذلك "منعاً لأن تصبح (المفاوضات) أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015".
وأوضح أن "دعوة السودان صدرت في اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق".
وأكد البيان أن "هذا يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها".
والاثنين قدم وزير الري السوداني ياسر عباس، الدعوة لنظيريه في مصر وإثيوبيا، للمشاركة في اجتماع ثلاثي يُعقد الثلاثاء لمواصلة مفاوضات سد النهضة.
وقال بيان سابق لوزارة الري السودانية: "الاجتماع المرتقب يأتي استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجاً للجهود التي بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الاثنين، اعتزام بلاده استكمال سد النهضة، رغم تعثر المفاوضات بشأنه.
وقال أحمد خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وإن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.
وفي 6 مايو/أيار الماضي، تقدمت مصر رسمياً بخطاب لمجلس الأمن، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلاً"، وسط رفض إثيوبي وتحفُّظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
