تطورت الحالة العمّالية الشعبية منذ عام 1886حتى القرن الحادي والعشرين، وحصل العمال في العالم على العديد من حقوقهم بعد مطالبتهم بها، الأمر الذي أثر على أجيال من العاملين في أنحاء العالم كافة.
لكن موجة الانفتاح العالمي على الحقوق العمّالية وقعت تحت سطوة الرأسمالية، التي تحايلت على حقوق العمّال وصاغت لهم قوانين جديدة تخضع لسياسة "العصا والجزرة"، وهذا بدوره انعكس تدريجياً على دول العالم العربي، التي تتبع نفس السياسة لسنوات إزاء العاملين في كل القطاعات العامة والخاصة، فكيف هو حال العمّال العرب في يومهم؟.
المغرب.. مطالب بإنهاء التهميش
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحُسيمة وعدد من مدن منطقة الريف في المغرب وقراها، احتجاجات شعبية للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها" بسبب ما تعانيه من بطالة وفقر ونقصان في الحقوق المدنية لدى المواطنين أهمهما العمل.
وطغت على السطح مظاهرات دورية للمعلمين في المغرب، يطالبون بعقود عمل دائمة وتحسين ظروف العمل فضلاً عن الاحتجاج على ارتفاع نفقات المعيشة، والحق في الحصول على رواتب تقاعدية، إذ يتقاضى هؤلاء المعلمون نفس الرواتب التي يحصل عليها زملاؤهم بنظام العقود الدائمة، التي تقدر بحوالي 5 آلاف درهم، ما يعادل 500 دولار، شهرياً.
الحكومة المغربية أعلنت الخميس الماضي 25 أبريل/نيسان 2019، عن زيادة أجور جميع موظفي القطاع العام بين 400 و500 درهم أي ما يعادل 41-51 دولاراً أمريكياً، لكن هذا لم يخمد فتيل الاحتجاجات والإضرابات العمالية في المغرب، فتجددت في عيدهم، الأربعاء.
تونس.. تضخم وبطالة
تظاهر آلاف العمال في مدينة سيدي بوزيد التونسية للمطالبة بإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم المعيشية وأجور العمل.
يأتي ذلك على الرغم من قرارات الحكومة التونسية رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين أجور المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5% في سبيل تخفيف حدة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد منذ بداية عام 2019.
وعلى الجانب الآخر، تظاهر اليوم المئات من الشبان في مدينة الكاف مطالبين بتوفير وظائف وحل أزمة البطالة المتعمقة على الرغم من كفاءتهم التعليمية، إذ وصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت 7.1% في شهر مارس/آذار الماضي، في أزمة اقتصادية تعاني منها تونس منذ اندلاع الثورة عام 2011.
عمّال فلسطين.. معاناة مضاعفة
تعد معاناة العمال في فلسطين مضاعفة، بسبب ما يعانونه من حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب 13 عاماً، وحصار آخر يعاني منه العاملون في قطاع غزة الذين يلاحقهم شبح البطالة، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على غزة من الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب الانقسام الفلسطيني، وأزمة أموال المقاصة الفلسطينية التي تأثر بها موظفو القطاع العام بحصولهم على نصف رواتبهم.
وتتبلور أزمة الفئة الشابة العاملة في قطاع غزة، في انعدام فرص العمل الذين لم يلتحقوا بدرب العاملين حتى يطالبوا بحقوق لهم، فقد وصلت نسبة البطالة في غزة نهاية عام 2018 إلى 52% في حين بلغ عدد الخريجين الجامعين 78% من أصل مليوني نسمة، وتخطت نسبة الفقر 80% وفق البيانات الحكومية والحقوقية.
وحسب اتحاد نقابات عمّال فلسطين في غزة، فعلى الرغم من صعوبة الحصول على عمل فإن هناك انتهاكات عمالية واضحة، ومشاريع التوظيف المؤقت لا تستوفي شروط الحد الأدنى للأجور والتي تقدر بـ1450 شيكلاً أي ما يعادل 400 دولار شهرياً، إذ يتقاضى العمال من 600 إلى 1000 شيكل أي أقل من 200 دولار.
أما العمال الفلسطينيون الذين يعملون في الأراضي المحتلة، فيتعرضون لانتهاكات مالية ونفسية، بسبب المعاملة المهينة التي يعانون منها عند عبورهم الحواجز الإسرائيلية بشكل يومي تجاه عملهم.
الأردن.. مظاهرات تقيل الحكومة
التضخم الاقتصادي الذي تعيشه الأردن زاد من عبء الاستقرار والأمان الوظيفي لدى الطبقة العاملة في البلاد في ظل تزايد حركات التظاهر الشعبية التي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية في المرتبة الأولى.
فقد شهدت الأردن منذ بداية هذا العام العديد من المظاهرات المطالبة بتوفير وظائف عامة وخاصة للعاملين، في ظل احتجاجات مستمرة منذ رحيل الحكومة السابقة في يونيو/حزيران 2018 احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل وارتفاع مستوى المعيشة الذي لا يتناسب مع حجم الرواتب المدفوعة في جميع المؤسسات على اختلافها.
وارتفع معدل البطالة التي وصلت إلى 18.7% في أواخر عام 2018، بالإضافة إلى أرق هجرة الأدمغة التي بدأت تبحث عن طرق بديلة بالعمل خارج البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى تغيير النهج الاقتصادي، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ثم شعارات تطالب برحيل الحكومة، واستبدالها بحكومة وطنية، الأمر الذي أدى إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
مصر.. 2.844 مليون عاطل عن العمل
يزيد الخناق على وضع العاملين في مصر، إغلاق العديد من المصانع والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين وتأثر مصر اقتصادياً بعد تعويم الجنيه، في وقت تتعرض فيه القاهرة لضغوط من قبل صندوق النقد الدولي للحصول على بقية قرض قيمته 12 مليار دولار، مقابل إحدى الشروط التي تقضي بتخفيض عدد موظفي الدولة.
ويتعرض العمال في مصر للعديد من الضغوط المعيشية التي تدفع البعض لشغل أكثر من عمل واحد في اليوم لتدبير أمور الحياة المعيشية، على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه مصري، ما يعادل 69.44 إلى 115.74دولار شهرياً، لكن هذه الزيادة لا تتناسب مع غلاء المعيشة في مصر، حسب منظمات حقوقية.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقدر عدد العاطلين عن العمل في مصر 2.844 مليون عاطل.
الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أعلن أن مصر تندرج ضمن أسوأ 10دول في العالم من ناحية حقوق العمال للعام 2018، بسبب الانتهاكات العمّالية المتكررة وقمع الاحتجاجات والإضرابات، وغياب القوانين الملزمة لأصحاب العمل.
السودان.. احتجاجات تطيح بالبشير
حراك العمّال السوداني كان الشرارة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير هذا العام، إذ قادت النقابات المهنية العمالية مسيرات ومظاهرات شعبية بدأت بالاحتجاج على الأوضاع المعيشية والغلاء وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في ظل أزمة الخبز والبنزين، وبسبب هذه المظاهرات تغير مسار السودان الآن.
وشهدت الشوارع السودانية اليوم مسيرات حاشدة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في ظل تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، واستمراراً لمطالبة المحتجين بتسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين.
