بعد أشهر من التجاهل وعدم الرد، قرر الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الرد على قضيتين مرفوعتين ضده في المحاكم الأمريكية تتهمانه بارتكاب جرائم في ليبيا، وذلك بعد الهزائم المتلاحقة لمليشياته في الغرب الليبي.
وحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكي، فإن حفتر تجاهل في بداية الأمر، قضيتين مرفوعتين ضده أمام محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية، تتهمان مليشياته بالقتل العشوائي للمدنيين واستهداف خصومه السياسيين، لكنه قرر في 31 من يوليو/تموز الماضي الرد على التهم الموجهة إليه، حسب ما جاء في رسالة وجهها محامي حفتر إلى المحكمة.
من جانبه كشف رئيس التحالف الليبي-الأمريكي عصام عميش أن "مجرم الحرب حفتر بعد هزائمه المتكررة في حربه الشعواء في ليبيا أدرك أنه لا بد له من البحث عن استراتيجية خروج ومكان هروب من المشهد الليبي، وهذا يفسر سبب التعاقد مع مكتب المحاماة وتوقيته بعد أشهر عديدة من إشهار القضية وإعلان الاتهامات ضده".
كما أشار رئيس التحالف إلى أن حفتر اختار مكتب محاماة متخصص في المرافعة عن جرائم جنائية وجرائم غسيل أموال واحتيال لتوقعه اتهامات قانونية أخرى تلحقه بسبب التحقيقات الأمريكية الأخيرة، وتواصله المشبوه مع السلطات الفنزويلية لغسيل الأموال المسروقة والذهب من خزينة الدولة الليبية.
وأضاف عميش أن الحكومة الأمريكية "زادت من حدة اتهامها وشجبها لتصرفات حفتر الإجرامية في تعاونه مع مرتزقة فاغنر الروسية التي تخالف القانون الأمريكي المعروف بكاتسا لسنة 2017، وكذلك تعامله مع نظام بشار الأسد الدموي والذي جرى تجريم التعامل معه من خلال قانون قيصر لسنة 2020".
وتضم وثائق الدعوى ما يشير إلى شراء حفتر وأسرته 17 عقاراً في فيرجينيا بـ8 ملايين دولار بين عامَي 2014 و2017.
وبخلاف الهزائم المتلاحقة في ليبيا، يواجه حفتر دعاوى قانونية وملاحقات قضائية في عدد من المحاكم الدولية.
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
