ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالصفقات التي عقدها الاتحاد الأوروبي أخيرًا مع شركات إسرائيلية لتزويد الدول الأوروبية بطائرات مسيّرة بغرض مراقبة طالبي اللجوء في البحر، واصفاً إياها بـ "غير الأخلاقية والمشكوك في شرعيتها".
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي الأربعاء، أن مثل هذا التعاون من الاتحاد الأوروبي مع شركات عسكرية إسرائيلية يشجّع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي ريتشارد فولك أنه "من الفظاعة أن يشتري الاتحاد الأوروبي طائرات مسيَّرة من إسرائيل، باعتبار تاريخها الطويل من الممارسات القمعية وغير القانونية التي استخدمت فيها تلك الطائرات لاستهداف الفلسطينيين".
وأضاف فولك: "من غير الإنساني أن يستخدم الاتحاد الأوروبي طائرات مسيَّرة، بغض النظر عن كيفية تحصله عليها، لانتهاك الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين".
ولفت إلى أنّ سوء استخدام الطائرات المسيرة لاعتراض طالبي اللجوء سيؤدي إلى انتهاكات جسيمة ضدهم في منطقة البحر المتوسط، بما يتطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء هذه الصفقات على الفور.
وبيّن أنه في العام الماضي عمد كل من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، التي مقرها مدينة وارسو، ووكالة السلامة البحرية الأوروبية EMSA التي تتخذ من مدينة لشبونة مقراً لها، إلى استثمار ما يزيد على 100 مليون يورو في ثلاث صفقات طائرات مسيّرة.
وعلاوة على ذلك خصّص الاتحاد الأوروبي نحو 59 مليون يورو لشراء طائرات مسيّرة من شركتين عسكريتين إسرائيليتين: شركة "إيلبيت سيستمز"، وشركة "إسرائيل للصناعات الجوية" IAI.
ومن بين طرازات الطائرات المسيّرة التي تعاقدت عليها وكالة فرونتكس، طائرة "هيرميس 900" المصنعة من شركة إيلبيت، والتي اختبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة في حربه صيف عام 2014.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن مخاوفه أن يكون التحول الوشيك للاتحاد الأوروبي لاستخدام الطائرات المسيّرة بدلاً من السفن في البحر الأبيض المتوسط محاولة للتحايل على القانون الدولي وتجاهل توجيهات الاتحاد لإنقاذ أرواح طالبي اللجوء والمهاجرين المحاصرين في البحر الذين يتهددهم خطر الموت في أي لحظة.
وطالب المرصد الحقوقي الدولي الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من إجراءات الشفافية والمساءلة المشددة على ممارسات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، بما في ذلك إنشاء لجنة رقابة مستقلة للتحقيق في أي انتهاكات تُرتكب، ومنع التجاوزات في المستقبل.
