وقالت شاهين في حوار خاص مع TRT عربي اليوم الخميس، إنه رغم إجماع العالم على ارتكاب إسرائيل انتهاكات تجاه فلسطين وشعبها، ما زالت الولايات المتحدة تصرّ على موقفها في دعم تل أبيب على حساب حقوق الفلسطينيين المشروعة.
وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى أن اعتراف إسبانيا والنرويج وايرلندا مؤخراً بدولة فلسطين هو انتصار للحق الفلسطيني وخطوة مهمة وعملية لحماية حلّ الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تفاصيل الحوار تحدثت كذلك عن ملفات متشابكة ومتداخلة بين المحلي والدولي والإقليمي، مثل حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وأداء الحكومة الفلسطينية الجديدة، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى تفاصيل الحوار..
كيف تنظرون إلى إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين؟ وما دلالة هذه الخطوة وقيمتها برأيكم؟
إن الاعتراف بدولة فلسطين هو انتصار للحق الفلسطيني وخطوة مهمة وعملية لحماية حلّ الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس، كما يرسخ العلاقة القائمة على الحقوق السيادية والمساواة بين الشعوب، بما فيها العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
ومن ناحية أخرى، هذه الخطوة تدعم المسار القانوني والحقوقي والقضائي، وكذلك الضغط على دولة الاحتلال ومساءلتها حول الانتهاكات التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويُفعّل قضاء الدول.
ونطالب الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، بممارسة مزيد من الضغط لترجمة هذا الاعتراف إلى خطوات عملية من أجل إحداث تغيير على أرض الواقع نحو لجم انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستعمريه وفرض عقوبات على المنظومة الاستعمارية برمتها، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء واجباتها وتحقيق متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
هل تتوقعون اعتراف مزيد من الدول الغربية بدولة فلسطينية خلال الفترة المقبلة؟
الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني بتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس متواصل لحصد مزيد من الاعترافات، ونتطلع من الدول التي تدعم مبدأ حلّ الدولتين أن تسارع بالاعتراف بدولة فلسطين باعتباره حقاً حياً وأصيلاً للشعب الفلسطيني، وهنا لا بد أن أشير إلى نقاشات مُعمّقة في برلمانات عديد من الدول الوازنة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل أن يجري ذلك في أقرب وقت ممكن.
هل يمكننا القول إن منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة بات "مسألة وقت"؟ وما الذي سيترتب على هذا المنح إن حدث؟
هناك إجماع دولي على أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وبالتالي منحها حقوقاً وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة ومؤسساتها وأذرعها المختلفة، وظهر ذلك جلياً في التصويت الأخير بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في رسالة تأكيد واضحة من المجتمع الدولي للحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم.
إنّ حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها، وسيمنحها صلاحيات إضافية من بين جملة من الأمور، منها: الحضور والمشاركة في كلّ المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والجلوس بين الدول الأعضاء حسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق بالمداخلة في أي موضوع مُدرج على أجندة الأمم المتحدة، وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية، وتقدم مشاريع قرارات باسمها.
كيف استقبلتم إلغاء إسرائيل قانون فكّ الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية وإلغاء تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم؟
نحن نعتبر إلغاء قانون "فكّ الارتباط" تدابير استعمارية توسّعية وعنصرية تندرج في إطار عمليات الضمّ التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي غير القانوني وتشديد السيطرة على المناطق الفلسطينية جزراً معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافياً، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أيّ فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تطبيقاً لمبدأ حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. كما أنها تمرّد على القانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات التي وقّعها الاحتلال سابقاً.
كذلك نرى أنّ قرصنة الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية يقوّض عمل الحكومة الفلسطينية في أداء مهامها تجاه أبناء شعبنا ويحرم أبناء شعبنا من حقوقهم.
كيف تنظرون إلى الوضع في الضفة الغربية اليوم؟ وهل هو مرشح للانفجار كما يؤكد البعض؟
الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تقل خطورة عما يجري من إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، حيث تتواصل انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة بشكل يومي ضد شعبنا، ما يؤدي إلى إغراق المنطقة في دوامة خطيرة من العنف يصعب السيطرة عليها، وهو ما يُهدّد أمن واستقرار المنطقة برمتها.
ما أثر إعلان المحكمة الجنائية الدولية سعيها لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من إسرائيل وحماس في وقف الحرب على غزة؟
إن مذكرات الاعتقال بحق من ينتهك حقوق غيره ويرهب شعباً بأكمله هي خطوة باتجاه مساءلة حقيقية نحو التزام القانون والشرعية الدولية ورفع الحماية عن مرتكبي الانتهاكات والجرائم.
كيف ترون موقف الولايات المتحدة من تطورات الحرب ورفضها في مجلس الأمن لمشاريع قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة؟
إن استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" في مجلس الأمن على منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين غير مبرر ويتحدى إرادة المجتمع الدولي ويكشف تناقضات السياسة الأمريكية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة.
كما تستغل إسرائيل الغطاء الأمريكي وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وفي هذا الإطار، أودّ أن أشكر الدول الأعضاء التي صوّتت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. في الواقع، هذا التصويت الدولي لصالح حق الشعب الفلسطيني دليل على وقوف العالم موحّداً خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية.
ما تقييمكم لأداء الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيلها؟ وما المأمول منها؟ وما أبرز التحديات التي تواجهها؟
تسلّمت الحكومة الجديدة مهامها في ظروف يمكن اعتبارها الأصعب منذ عقود، من مواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة التي يتعرّض لها أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، سواء على صعيد حرب الإبادة المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، أو حرب استباق الزمن للاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية ومدينة القدس، من خلال سياسات الاستيطان والحصار المالي والاقتصادي وسياسات الخنق والتقييد التي يمارسها الاحتلال.
وأعيد التأكيد أنّ الأولوية القصوى لدينا هي وقف العدوان على شعبنا، وتسريع عمليات إغاثة قطاع غزة، ووضع خطط شاملة لإعادة الإعمار، وإصلاح المنظومة الصحية والتعليمية والبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، كما تشمل أجندة الحكومة على التطوير والبناء المؤسساتي، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة الفلسطينية باشرت عملها بتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وكذلك قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره.
وبالفعل صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الإصلاحية والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، وتكليف رؤساء الدوائر بالتطبيق الفوري للقرار.
