وذكرت المنظمة في تقرير، أنه مع دخول الصراع في اليمن عامه الخامس، توقف دفع رواتب أكثر من 1.25 مليون موظف حكومي، بمن فيهم الأطباء والأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من العاملين في القطاع العم منذ أكثر من عامين ونصف.
وأضافت المنظمة في التقرير، أن انقطاع المرتبات أدَّى إلى إغلاق أو تخفيض ساعات عمل بعض المرافق الحيوية كالمنشآت الصحية والمدارس ومرافق المياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ولفت إلى أن الخدمات العامة الأساسية في البلاد، على شفير الانهيار التامّ، إذ لم يعُد سوى 51% من إجمالي المرافق الصحية يعمل بشكل كامل رغم أنها تعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والمعدات والموظفين.
وتابع "دفعت الحرب بقوةٍ صحةً المجتمع والرعاية التوليدية إلى خط المواجهة مع تزايد أعداد الوفيات بين المدنيين المرتبطة مباشرة بنقص الموارد".
وارتفع معدَّل وفيات الأمهات بشكل حاد خلال الحرب، من خمس وفيات في اليوم عام 2013، إلى 12 حالة وفاة في 2018، حسب التقرير. وبيّن التقرير أن هذه الأرقام المجردة لها عواقب أخرى، فعندما تموت الأم فإن ذلك يزيد بشكل كبير خطر وفاة أطفالها.
وأشار إلى أن الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم غالباً ما يواجهون فرصة ضئيلة للبقاء. وأفاد التقرير بأنه يموت طفل واحد من بين كل 30 طفلاً خلال الشهر الأول من ولادتهم، فالرضيع الذي فقد أمه تكون مخاطر وفاته عالية بشكل مباشر بسبب سوء التغذية أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة التعرض للعدوى.
ونيابة عن الأطفال والأمهات، طالبت يونيسف أطراف النزاع كافة والمجتمع الدولي، بوقف الحرب، والحفاظ على نظام الرعاية الصحية قيد الخدمة، وزيادة الموارد، إضافة إلى تحسين السلوكيات المعززة للصحة.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقِّي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وأدَّى القتال المشتعل في اليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية عام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/حزيران 2019.
