أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، السبت، وجود "أساس معقول" للاعتقاد بأن "أعمال عنف ممنهجة ربما ارتُكبت" بحق مسلمي أقلية الروهينغيا في إقليم أراكان، منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وقالت فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة، في بيان، إن قضاة المحكمة "اقتنعوا بأن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتُكبت في الإقليم، بينها التعذيب والاغتصاب وغيرها، من قِبل جيش ميانمار".
وأضافت بنسودة أن تلك الأعمال أسفرت عن تهجير أعداد كبيرة من مسلمي أقلية الروهينغيا، إلى خارج البلاد، وربما تحوّلت إلى "سياسة دولة".
كما أوضحت أنه بناءً على كثير من المصادر، فإن أعمال العنف ضد الروهينغيا، ارتُكِبت بشكل مشترك بين الجيش وقوات الأمن وبعض المدنيين في البلاد.
وفي 4 يوليو/تموز الماضي، طالبت بنسودة بفتح تحقيق حول الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي أراكان، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة، في الـ14 من الشهر نفسه.
من جهة أخرى، رفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغيا. وقال المتحدث باسم حكومة نايبيداو في بيان: إن المحكمة ليست لديها صلاحية من أجل محاكمة ميانمار.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ضد الروهينغيا في إقليم أراكان. وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.