قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا السبت: "إننا أقوى من أي وقت مضى، وسنضرب بيد من حديد مليشيات خليفة حفتر ومُرتزقته وكل من يحاول جلب مشروع الاستبداد والعُبودية".

جاء ذلك في بيان أصدره باشاغا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم حفتر على طرابلس، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته.

وأضاف باشاغا: "اليوم تمرّ سنة كاملة على قيام مجرم الحرب بخيانة الليبيين وشنّ عدوانه الوحشي على أهالي طرابلس قبل أيام فقط من انعقاد مؤتمر غدامس الذي كان يعلّق عليه كل الليبيين آمالهم".

من جانبهما صرح كل من رئيسَي المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ومجلس النواب في طرابلس حمودة سيالة، السبت، بأن مليشيات خليفة حفتر ارتكبت بالعاصمة "كل أشكال وأنواع جرائم الحرب"، بخاصة القتل والتهجير.

وعقب اجتماع لهما بطرابلس، شدّد المشري وسيالة في بيان، على استمرار صدّ العدوان على العاصمة وضواحيها، وضرورة دحره وبسط السيادة على كامل التراب الليبي.

وأضاف البيان أن وقف إنتاج وتصدير النفط، وهو المصدر الأساسي لقوت الليبيين، زاد حدة الأزمة، وعلى الأطراف المسؤولة عن إقفال الحقول والمواني النفطية إعادة فتحها فوراً.

ويوافق أمس السبت الذكرى السنوية الأولى لبدء هجوم يشنّه حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق، المعترَف بها دوليّاً، لكنه أخفق حتى الآن في تحقيق هدفه.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعاً مسلحاً، تنازع فيه مليشيات حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغنيّ بالنفط.

والسبت في الذكرى السنوية الأولى للهجوم على طرابلس، جدّدَت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مناشدتها جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، وتفعيل الهدنة الإنسانية فوراً، لإتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لخطر كورونا.

وأضافت البعثة الأممية في بيان، أن هجوم مليشيات حفتر على طرابلس تَسبَّب في مقتل 356 مدنيّاً وإصابة 329 آخرين منذ بدايته (4 أبريل/نيسان 2019) وحتى مارس/آذار الماضي، فضلًا عن الأضرار المادية.

وسبق لمليشيات حفتر أيضاً أن ارتكبت خروقات عديدة لهدنة بدأت بمبادرة تركية-روسية في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ثم رفض الاستجابة لقرار تَبنَّاه مجلس الأمن الدولي، في 12 من الشهر التالي، يطالب الأطراف كافة بالتزام وقف إطلاق النار.