طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، الخميس، لمعاقبة السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلادة في إسطنبول، وكذلك دورها في حرب اليمن.

وبموجب هذا القانون يُفترض أن تشمل العقوبات وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وحظر قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية بالوقود، من أجل الحملة التي تقودها الرياض في اليمن.

وقال راند بول العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي في مقابلة مع قناة CNN إن حرمان الطائرات الحربية السعودية من قِطع الغيار، وأشكال الدعم الأخرى سيوقف الحرب في اليمن، واستبعد بول جهل ولي العهد بخطة قتل خاشقجي مسبقاً.

وأضاف "من المشكوك فيه في ظل نظام استبدادي كالنظام السعودي أن يحدث شيء من دون دعم ولي العهد، تقديري أنه كان في الأرجح على علم بما جرى وربما تم بتوجيه منه".

وأشار بول إلى أن حملة القصف السعودي العشوائي على اليمن مفزعة، مؤكداً على أن معاقبة من هم وراء جدران السجون ليس إلا تمثيلاً وتظاهراً.

ومن جانب الديمقراطيين، استبعد بن كاردين كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن يصدّق العارف بسير الأمور في دواليب الحكومة ‫السعودية أن ينفذ أفراد يتقلدون مناصب عليا مخططاً من هذا النوع دون توجيه من ولي العهد السعودي.

وقال كبير الديمقراطيين في لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي بوب مينديز إن الإعلان عن العقوبات على أفراد سعوديين يبدو محاولة لإخفاء القضية، وأضاف أنه يتوقع محاسبة كاملة وسيعمل على تحقيقها.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعودياً، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

ونشرت وزارة الخزانة بياناً على موقعها، يشمل قائمة بأسماء الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات.

وتَصدَّر سعود القحطاني القائمة، وهو المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى القنصل السعودي العامّ في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وتُفرَض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى قانون "ماغنيتسكي"، الذي يخوّل إلى الإدارة الأميركية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.