وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "نُدين التصريحات المتكررة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري".
وأكدت أن ذلك يعد "انتهاكاً جسيماً للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية"، وشددت الخارجية السعودية على أن المملكة "تجدد دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، تصريحات نتنياهو بأنها "امتداد لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".
ورأت أن "سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، بما في ذلك حرب الإبادة في غزة وجرائمه في الضفة الغربية وانتهاكاته للمقدسات وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس ومنع المساعدات، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه أو التخلي عن حقوقه المشروعة".
وشددت الخارجية القطرية على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة"، وأكدت أن "الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام هي حل عادل وشامل وفق المبادرة العربية وحل الدولتين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
من جانبها، عدّت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، تصريحات نتنياهو "انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكدت الخارجية الكويتية "رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينيين"، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "التحرك العاجل لإنهاء الإبادة والعقاب الجماعي ووقف سياسة التجويع وتوسيع المستوطنات".
أما الأردن، فقالت وزارة خارجيتها في بيان، إنها "تُدين بأشدّ العبارات، التصريحات العدائية المرفوضة التي يطلقها متطرفو الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح".
ورأت الخارجية الأردنية ذلك "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وجدّدت اتأكيد "رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بوصفه جريمة حرب ستتصدى لها المملكة بكل إمكاناتها"، وأكدت "دعم الأردن موقف الأشقاء في مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية".
كذلك نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بهجوم نتنياهو، على مصر، معتبرةً أنه اعتراف إسرائيلي رسمي بمخططات التهجير في قطاع غزة.
وفي بيان، أدانت الخارجية الفلسطينية "التصريحات والمواقف الاستفزازية التي صدرت عن نتنياهو، والتهم الباطلة والهجوم غير المبرر على مصر"، وعدَّت تصريحات نتنياهو "اعترافات إسرائيلية رسمية بمخططات التهجير التي ينفّذها الاحتلال في قطاع غزة".
وثمنت الوزارة "مواقف مصر الداعمة لقضايا وحقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم إلى جانب قطاع غزة ومواطنيه في وجه جرائم الإبادة والتهجير"، وأكدت أن "الموقف المصري يلعب دوراً حاسماً في نصرة شعبنا وحقوقه في المحافل كافة، ويقف سداً منيعاً لإفشال مخططات التهجير والضم".
كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في بيان بـ"أشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والخطيرة الصادرة عن رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
ورأى أن هذه التصريحات تمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
ودعا البديوي "المجتمع الدولي بأطرافه كافة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الممارسات والتصريحات الخطيرة، ومنع تفاقم الأوضاع بما يهدد استقرار المنطقة والعالم".
مزاعم إسرائيلية
وفي وقت سابق الخميس، زعم نتنياهو في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية على منصة تليغرام، أن "هناك خططاً مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة"، مدعياً أن "هذا ليس طرداً جماعياً".
ومضى في مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيغلق فوراً من مصر"، مدَّعياً أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".
والجمعة، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها تستهجن تصريحات نتنياهو، وأكدت أنها "لن تكون أبداً شريكاً في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير"، مشددةً على أن هذا الأمر "خط أحمر غير قابل للتغيير”.
وعقب نتنياهو، عبَّر بيان لمكتبه، زاعماً أن مصر "تفضّل سجن سكان غزة داخلها"، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة أي تهجير للفلسطينيين من القطاع التي ترتكب فيه تل أبيب، بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية منذ نحو عامين.
ومراراً، أكدت مصر، على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي وكبار مسؤوليها، رفضها الشديد مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة.
وفي مايو/أيار 2024، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقف دخول المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية-أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفاً و300 شهيد، و162 ألفاً و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينياً، بينهم 134 طفلاً.
