البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى يهدف إلى وصول الدخل القومي التركي حد تريليون دولار بنهاية عام 2024 (AFP)

تمضي تركيا خلال الأعوام الماضية بخطى ثابتة نحو هدفها القومي لعام 2023، محققةً نمواً اقتصادياً وازدهاراً في العديد من القطاعات.

وتزداد التوقعات الإيجابية حول نمو اقتصاد أنقرة، وتحقيقه معدلات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

فيما أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بلاده تهدف إلى رفع إجمالي الدخل القومي إلى "أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى مستوى تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى"، والذي نُشِر الأحد بالجريد التركية الرسمية.

كما أفاد أردوغان أنّ احتياطي البنك المركزي التركي تجاوز 118 مليار دولار اعتباراً من 27 أغسطس/آب الماضي، مُفيداً أن أنقرة حققت نجاحات اقتصادية كبيرة في قطاعات السياحة، والصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تسعى إلى خفض عجز الميزانية إلى نسبة 3.5% للعام الجاري.

خارطة طريق الاقتصاد التركي

في وقت تزايدت فيه التوقعات الإيجابية الصادرة عن جهات محلية ودولية مختصّة حول أداء الاقتصاد التركي الفترة الحالية، كُشِف الستار عن تفاصيل برنامج الاقتصاد التركي متوسط المدى، والذي يُنظر إليه كخارطة طريق اقتصاد تركيا للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويهدف البرنامج، الذي يتضمن خططاً ومشاريع بين عامي 2022 و2024، إلى تدشين هيكل نموّ يخلق فرص عمل مؤهّلة ولا ينتج عنه عجز في الحساب الجاري ويراعي عدالة توزيع الدخل، كما يعمل على خفض نسب التضخّم إلى أقل مستوياتها خلال فترة نطاق البرنامج.

ويُنتظر أن يصل البرنامج بتركيا إلى تجاوز حاجز التريليون دولار إجمالي الدخل القومي، وذلك من خلال تطبيق الأهداف السابقة، إضافة إلى تشجيع "استثمارات رأس المال الثابت عالية التقنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي".

رفع معدلات الاستيراد والتصدير

سجّلت الصادرات التركية رقماً قياسياً، في أغسطس/آب الماضي، حيث بلغ حجمها نحو 207.5 مليارات دولار سنوياً، وحسب البرنامج متوسط المدى، فإن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع.

وتُشير التقديرات الأوليّة إلى أن البرنامج يستهدف الوصول إلى حجم صادرات بقيمة 230.9 مليار دولار بنهاية عام 2022، و242 مليار دولار عام 2023، و255 مليار دولار بنهاية البرنامج عام 2024.

فيما أُدرج زيادة حجم الواردات، التي من المتوقّع أن تصل إلى 258 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، في البرنامج بواقع 282.7 مليار دولار في عام 2022، و294 مليار دولار في عام 2023، و309 مليارات دولار في عام 2024.

ويهدف البرنامج إلى تحسين وتطوير الخدمات اللوجستيّة، حيث يَعتبِر أن من شأنها تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة من أجل تحفيز الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية ودعم الصادرات، وذلك باتباع السياسات التي تضمن الجودة، والتصميم، والعلامات التجارية، في القطاعات التي تتركز فيها المنتجات منخفضة التقنية.

3.5 مليون فرصة عمل

عقب تفشّي جائحة كورونا والتبعات الاقتصادية التالية لها، ارتفعت معدلات البطالة في جميع دول العالم. غير أن تركيا حافظت على معدل بطالة منخفض نسبيّاً، حيث بلغ معدل 10.6% في يونيو/حزيران من العام الجاري، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي "تركستات".

ورغم انخفاض معدل البطالة بالبلاد، يقع ضمن مرتكزات برنامج الحكومة التركية الاقتصادي متوسط المدى مخطط للحفاظ على معدّلات منخفضة للبطالة، وذلك عبر توفير إجمالي 3.5 مليون فرصة عمل خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ليزيد معدّل العمالة بمعدل وسطي مليون و170 ألف شخص سنوياً.

كما يهدف البرنامج إلى تطوير طريقة تحليل مهارات الوظائف المختلفة، وتشجيع النساء على بدء عمل تجاري والمشاركة بشكل أكبر في منصات التجارة الإلكترونية.

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا الجيل الجديد

يقع من ضمن نطاق الخطة متوسطة المدى للأعوام 2022 إلى 2024، إطلاق مشاريع جديدة للبحث والتطوير لتقنيات متطورة، حيث سيجري دعم الأبحاث الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيويّة، وإعادة التدوير، وعلم الوراثة، والجيل القادم من الطاقة النوويّة.

ويجري ذلك في إطار التنمية المستدامة لمكافحة آثار تغيُّر المناخ، حيث أكّد البرنامج أنّ المشاريع الجديدة تتمّ وفق سياسات الاقتصاد الأخضر، والتي تتجه الدول المتقدمة نحو تنفيذها في مجالات الصناعة والتجارة والنقل والبيئة والطاقة.

ولتنفيذ هذا المحور على أكمل وجه، سيعزَّز الإطار التنظيمي للقطاع المالي لتسهيل التحوّل الأخضر، كما سيوسَّع نطاق تطبيق سياسيات "صفر نفايات"، وتشجيع إصدار السندات والصكوك الخضراء للمصانع والمتاجر، من خلال إعداد دليل يتماشى مع المعايير الدولية من أجل تمويل الاستثمارات الحساسة بيئياً.

وفي هذا الصدد، تنص الخطة على توفير دعم على الأصعدة كافة في سبيل إجراء دراسات لتطوير وتوسيع دائرة التقنيات اللازمة للإنتاج الأخضر، وسيجري تطبيق نظام شهادة "المنطقة الصناعية الخضراء" بالتعاون مع منظمة "غرين أويز"، والذي سيسهم في إقبال أصحاب الأعمال ويسرّع وتيرة انتشار مناطق صناعية خضراء ومستدامة داخل تركيا.

TRT عربي
الأكثر تداولاً