بلغت العلاقات التجارية العابرة للأطلسي، بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أحط فتراتها خلال حقبة حكم الرئيس الشعبوي دونالد ترمب. وقتها، فرض ترمب ضرائب إضافية على الصادرات الأوروبية من الصلب والألومينيوم، ما أثار سخط الأوروبيين الذين رأوا في ذلك إجهازاً على تلك الصناعات وعلاقاتها الاقتصادية مع الضفة الأخرى من المحيط.
وسرعان ما عادت مياه التجارة الأمريكية الأوروبية إلى مجاريها، عقب مغادرة ترمب البيت الأبيض. بينما شبح تجدد التوتر لم يبتعد كثيراً، عقب التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون، التي هاجم فيها الولايات المتحدة واتهمها بتطبيق سياسات حمائية على صادرات الاتحاد من السيارات الكهربائية، ما ينذر باندلاع مواجهة كلامية بين باريس وواشنطن.
"لن يقدم لنا الأمريكيون مثل هذه الهدايا"
في تصريحاته لصحيفة "Les Echos" الفرنسية، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سياسات صارمة لإعادة التفضيل للمنتجات الأوروبية في أسواق الاتحاد، كرد على ما وصفه بالسياسة الحمائية للولايات المتحدة، التي تحشر الاقتصاد الأوروبي في الزاوية بعد امتناع ولوج صادراته أسواق الصين.
وقال ماكرون: "الأمريكيون يشترون الأمريكيين ويتبعون إستراتيجية صارمة للغاية لمساعدة الدولة. الصينيون يغلقون أسواقهم. لا يمكننا أن نكون المنطقة الوحيدة، الأكثر احتراماً من حيث المناخ، التي تمنح الأفضلية لمنتوجها الداخلي". وأضاف: "أنا أدافع بقوة عن تفضيل المنتج الأوروبي في هذا المجال (السيارات الكهربائية) ودعم قوي لصناعة السيارات. يجب أن نقف إلى جانب هذا ويجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن".
وأشار ماكرون إلى أن العديد من شركات تأجير السيارات الأوروبية تشتري بشكل كبير السيارات الصينية. "يجب أن نستيقظ، لن يقدم لنا الأمريكيون ولا الصينيون مثل هذه الهدايا! يجب أن تستعد أوروبا لرد قوي وتتحرك بسرعة كبيرة". مشدداً على تنزيل سياسات أوروبية من أجل القطع مع هذا الوضع.
هذا ويقدم ماكرون نفسه عبر هذه التصريحات في صورة المدافع عن أوروبا، بينما من شأن مثل هذه التصريحات أن تقود العلاقات بين الاتحاد والولايات المتحدة نحو التوتر. ولهذا وصفت "بوليتيكو" الأمريكية الرئيس الفرنسي بـ"صانع المشاكل"، في وقت على بروكسيل وواشنطن "أن تكونا أكثر اتحاداً من ذي قبل".
ليست في صالح أوروبا!
تهدد تصريحات الرئيس الفرنسي بإعادة العلاقات التجارية العابرة للأطلسي إلى ما كانت عليه من جمود إبان ولاية الرئيس دونالد ترمب، الذي فرض وقتها ضرائب مضافة على صادرات الصلب والألومينيوم الأوروبية. وهو، حسب مراقبين، ما يصب ضد المصالح الأوروبية التي تغرق في أزمة طاقة واسعة، وتسير نحو ركود اقتصادي مرتقب.
هذا وقرأت "بوليتيكو" في ما قاله الرئيس الفرنسي انعكاساً لقلق الاتحاد الأوروبي بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي، والذي يحفز المستهلك المحلي على شراء السيارات الأمريكية الصديقة للبيئة، ويرى المصنعون الأوروبيون في هذه الإجراءات تمييزاً ضد صادراتهم.
بالمقابل، وفق المصدر ذاته، لا تغامر بروكسيل بالتصعيد مع واشنطن، بل تطمح في إيجاد حل وسط دبلوماسي لشركات صناعة السيارات الأوروبية ومورديها، بعيداً عن اندلاع أي حرب تجارية جديدة، "هي آخر شيء يريد الطرفان إهدار أموالهما ووقتهما فيه"، حسب ما صرح به مسؤولون أوروبيون للموقع الأمريكي.
هذا وارتباطاً بأزمة الطاقة الحاصلة في أوروبا، تعد الولايات المتحدة أحد أهم مورّدي الغاز المسال إلى القارة العجوز. في وقت تضيق الخيارات أمام وارداتها، خصوصاً بعد إعلان الحكومة الصينية، يوم الاثنين، منع شركاتها من تصدير الغاز المسال إلى الخارج، من أجل تأمين طلبها الداخلي، حسب ما أفادت به وكالة "بلومبورغ" للأنباء.
