على وقع توتّر سياسي مرتبط بنتائج الانتخابات النيابية التي لم تُحسم بعد، تعرّض منزل رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد، لهجوم بطائرة مُسيّرة مفخخة وصفته السلطات بـ"محاولة الاغتيال الفاشلة".
ما حيثيات هذا الهجوم، الذي قوبل بتنديد محلي ودولي، وما تداعياته المحتملة؟ هل يعني ذلك مزيداً من العنف أم عودةً إلى المربع الأول سياسياً، بعد انتخابات شهدت نسبة مقاطعة قوية وانتهت بتراجع في حجم الكتلة النيابية الموالية للحشد الشعبي في البرلمان، وفق النتائج الأولية؟
ما السياق الذي وقعت فيه محاولة الاغتيال؟
يرى خبراء أنّ الهجوم الذي لم تتبناه أية جهة، لا ينفصل عن التطورات المرتبطة بنتائج الانتخابات التي تعترض عليها كتل سياسية ممثلة لفصائل موالية لإيران.
وسرعان ما بادرت تلك القوى التي خسرت ثلث مقاعدها في البرلمان الجديد، بالتنديد بحصول "تلاعب" و"احتيال" في نتائج العملية الانتخابية، وحمّلت الحكومة مسؤولية "التزوير"، ما أثار مخاوف من ردود أفعال وعنف.
على الجبهة السياسية، وقبل يوم من وقوع الهجوم على منزل الكاظمي، كان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي حاز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان (أكثر من 70، وفق النتائج الأولية)، يُجري جولات تفاوضية مع قوى سنية وشيعية في بغداد. ولم يلتقِ ممثلين عن فصائل الحشد الشعبي.
ويشير الباحث في مركز "تشاثام هاوس" للدراسات ريناد منصور إلى أنّ مقتدى الصدر كان "يسعى إلى تشكيل غالبية حكومية تستثني بعض الأطراف الذين يملكون نفوذاً وقوة بالغة"، على غرار فصائل الحشد الشعبي، مضيفاً: "في هذا السياق، هم يردّون قائلين: لا يمكن استبعادنا، لأن هذا ما نقدر عليه، ويمكننا أن نعرقل".
وتصاعد الضغط قبل يومين من محاولة الاغتيال. وتقول الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيغل إنها "كانت خطوات محسوبة" في البداية.
فقد "استخدم الطرف الموالي لإيران الخاسر في الانتخابات تكتيكات مختلفة للضغط في عملية تشكيل الحكومة، عبر القول إنّ نتائج الانتخابات مزورة، والضغط عبر الشارع ومحاولة اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة.
وقبل الهجوم على منزل رئيس الحكومة، وقعت صدامات بين معتصمين مطالبين بإعادة فرز الأصوات وقوات الأمن إثر تصدّيها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء، حيث المقار الحكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأمريكية.
وأُقيم مجلس عزاء لضحيّتين قيل إنهما سقطتا في ساحة الاعتصام الذي شارك فيه قياديون بارزون في الحشد الشعبي، لا سيّما نائب رئيسه أبو فدك المحمداوي.
هل العنف وسيلة ضغط؟
وتوقّف الباحث حمدي مالك في تغريدة على "تويتر" عند ما اعتبره "تهديداً واضحاً" من قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي، ضد الكاظمي، تلا المواجهات في ساحة الاعتصام.
وتوعّد الخزعلي بالردّ على مقتل المتظاهرين بالقول: "أيها الكاظمي، دم الشهداء هو محاكمتك".
ويضيف مالك أنّ "قوى المقاومة"، وهو تعبير يُستخدم لوصف الفصائل الموالية لإيران، "هددت" قبل ذلك الكاظمي بهدف إسماع صوتها. ويقول: "في الماضي، كانت رسالة تهديد. الليلة الماضية، كانت محاولة اغتيال".
وليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها طائرات مُسيّرة في هجمات داخل العراق. وبدأ استخدامها في هجمات ضدّ أهداف أمريكية منذ أبريل/نيسان الماضي على الأقلّ، وأكثر من مرة خلال الصيف، على أهداف في أربيل وبغداد وقاعدة عين الأسد العراقية التي تضمّ قوات أمريكية.
ويقول منصور: "بات استخدام الطائرات المُسيّرة استراتيجية شائعة لإرسال تحذيرات من جانب المجموعات المرتبطة بفصائل المقاومة".
ولا تُتبنى هذه الهجمات عادةً، أو تُعلن مسؤوليتها عنها أحياناً مجموعات مجهولة تطالب برحيل "المحتل الأمريكي" أو تتوعد بـ"بالثأر" لمقاتلين قضوا في ضربات أمريكية وتُنسب إجمالاً إلى فصائل موالية لإيران.
هل يعني ذلك المزيد من التصعيد والعنف؟
ترى الباحثة لهيب هيغل "أننا بلغنا على ما أعتقد الحدّ الأقصى من التصعيد". وما زال المعتصمون في خيامهم يطالبون بإعادة فرز كامل للأصوات، فيما أنهت المفوضية الانتخابية دراسة الطعون استعداداً لإعلان النتائج النهائية.
على الجبهة السياسية، توالت ردود الفعل المنددة بمحاولة الاغتيال.
دولياً، قوبل الهجوم بحملة تنديد واسعة، لا سيّما من الخصمين اللذين يتجاذبان النفوذ في العراق، واشنطن وطهران. فقد وصفها الرئيس الأمريكي جو بادين بـ"الهجوم الإرهابي"، بينما دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى "اليقظة لإحباط المؤامرات الإرهابية".
سياسياً، تتوقع هيغل العودة إلى الوضع الراهن نفسه الذي كان سائداً في الأيام الأولى التي تلت انتخابات لم يكن العديد من العراقيين يتوقعون أن تحدث أيّ تغيير.
وتضيف أنّ الأطراف المعترضة على النتائج "عادت إلى حيث بدأت" إثر الهجوم على الكاظمي، موضحةً "أنهم يخسرون الحرب الإعلامية، ولا يبدو أنه لا يوجد انسجام في الرسائل المختلفة الصادرة عن تلك الفصائل" لكنها تريد، رغم ذلك، تعزيز أوراقها قبل تشكيل الحكومة.
وبالتالي، "قد تكون في نهاية المطاف جزءاً من الحكومة، ربما ليس للدرجة التي حاولوا الدفع باتجاهها في ما يتعلق بالمناصب"، وفق هيغل التي تتوقع "مزيداً من الجهود للدفع نحو الحوار والتفاوض".
وتضيف سوف "ينتهي المطاف بحكومة توافقية، ومرشح توافقي. أما إذا ما سيكون الكاظمي أو لا، إنه سؤال مفتوح".
ويقول منصور: "الخلاصة لكلّ هذا ستكون حكومة توافق وطني أخرى، لأنّ في نهاية الأمر، كل الأطراف، ولا سيّما التيار الصدري، لا تريد عنفاً يطول ويمكن أن يقود إلى حرب شيعية-شيعية".
