زكّى أعضاء مجلس الأمّة الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالغالبية، يوم الأربعاء، مشروع قانون "الاحتياط العسكري، الذي يحدد لأول مرة شروط استدعاء جنود احتياط لدعم الجيش في حال استدعت الضرورة. وبالتالي أصبح هذا القانون جاهزاً للنشر في الجريدة الرسمية، وبذلك يصبح ساري المفعول.
وفي خضم عرضها لمشروع القانون أمام أعضاء المجلس المذكور، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان الجزائرية بسمة عزوار, إنّ هذا النص يهدف إلى "إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها, باعتبار أنّ الاحتياطي العسكري مورد بشري مهم بالنسبة للجيش الوطني الشعبي".
وأردفت الوزيرة بأن ما يتضمنه المشروع هو "تحديد ماهية الاحتياط ومهامه, كما حدّد الفئات التي تتدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين"، مشددة على أن "النصوص سارية المفعول والمؤطرة للاحتياط العسكري تعود إلى 1976, وهو ما يقتضى إعادة النظر فيها, لاسيما أن بعض أحكامها لم تعد تستجيب للواقع العملي".
هذا وحسب التلفزيون الرسمي الجزائري، أتت المصادقة على مشروع القانون في أعقاب "مناقشة محدودة"، أرجعها ذات المصدر إلى "الطابع الاستعجالي لهذا النص".
مضامين قانون "الاحتياط العسكري"
ويعد قانون "الاحتياط العسكري" أول قانون جزائري ينظم هذه الفئة من المجندين، والذين يبلغ عددهم حسب إحصائيات 2021 نحو 150 ألف عنصر، مقابل 400 ألف كانوا في الخدمة العسكرية في السنة ذاتها.
ويتضمّن نص القانون 68 مادة، تحدّد الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية (العسكرية). ويجري استدعاؤهم بموجب مرسوم رئاسي من أجل التكوين والاستعداد للاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في حالة السلم أو في حالة التعبئة، التي تحدد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء.
وتحدد المادة الثالثة من القانون مهمة الاحتياط في "تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقاً للدستور والتشريع ساري المفعول".
هذا ويفصل القانون الاحتياط إلى ثلاث فترات؛ الأولى وهي فترة الاحتياط الجاهز الذي يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين وللعسكريين المتعاقدين ولعسكريي الخدمة الوطنية، ومدته 5 سنوات. الثانية وهي الاحتياط الأول الذي يلي إتمام مدة الاحتياط الجاهز وتكون مدته 10 سنوات. والفترة الثالثة تدعى الاحتياط الثاني وتبلغ مدتها 10 سنوات أيضاً.
وبموجب القانون، يمكن للعسكري الذي أنهى الخدمة وتحول إلى الحياة المدنية أن يبقى مؤهلاً للانضمام إلى الاحتياط مدة 25 سنة كاملة. وتحدد المادة 12 الحدود العمرية لهذه الفئة في: "الضباط العمداء 70 سنة، الضباط السامون 65 سنة، الضباط الأعوان 50 سنة، ضباط الصف العاملون 60 سنة، ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون 50 سنة".
وتنص المادة 13 على أنه "يعدّ عاصياً ويتابَع أمام المحكمة العسكرية، عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبرّرة".
ماذا يعني القانون الجديد بالنسبة للجزائر؟
وفيما يخص الحيثيات التي أتى فيها القانون الجديد، أوضح الرئيس عبد المجيد تبون، بأنه "يأتي في إطار رؤية استشرافية لحماية المصالح العليا للوطن بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين والاستعانة بهم في كل الظروف، وفي إطار اللُحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع عن كل شبر من التراب الوطني".
بينما يحلل الصحفي الجزائري مولود صياد هذه الحيثيات، في حديثه لـTRT عربي، بالقول: إنه "عندما نتحدث عن قانون الاحتياط العسكري أو قانون تعزيز جنود الجيش الجزائري في حالة الخطر فإننا نجد لذلك مدخلين، الأول التغييرات العالمية التي فرضتها حرب روسيا على أوكرانيا وأكيد أن الجزائر لا تعيش في كوكب آخر، بالضرورة هي تتأثر بكل العوامل المحيطة رغم بعدها".
وأشار صياد إلى أن العرض العسكري الأخير بمناسبة عيد الاستقلال، الذي عاد إلى الوجود منذ سبعينيات القرن، "يدل مرة أخرى على أن السلطات في الجزائر أدركت أن ما يحدث في العالم وحتى القارة أمر يستدعي التأهب".
أما بالنسبة للمدخل الثاني، يضيف الصحفي الجزائري، فيرجع إلى دستور 2020 "الذي فتح لأول مرة باب التدخلات الخارجية للجيش الجزائري في إطار مواثيق الأمم المتحدة، وهذا يتقضي بالضرورة تعزيز العنصر البشري داخل المؤسسة العسكرية في الجزائر".
وفي ختام حديثه، يتوقع صياد بأن "هذا الأمر لن يغير شيئاً من عقيدة الجيش الجزائري الدفاعية إلا إذا استجد طارئ رأت فيه القيادة الجزائرية ضرورة التدخل".
