أعلن البنتاغون، الأربعاء، عن تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا. والتي ستشمل، وفقاً له، أربع راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وألف صاروخ مضاد للدبابات من طراز "جافلين" وأربع مروحيات من طراز "مي-17".
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنّ أوكرانيا ستتسلم أيضاً خمسة رادارات مضادّة للمدفعية، ورادارين للمراقبة الجوية، و6000 سلاح آخر مضادّ للدروع، و15 ألف قذيفة مدفعية، و15 مركبة تكتيكية.
وتنضاف حزمة الإعانات هذه إلى الكم الهائل من الأسلحة التي غدت تتقاطر على أوكرانيا، من حلفائها الغربيين، منذ أن اندلعت الحرب على أرضها. لتبلغ، لحد الآن، ما مجموعه 6.6 مليار دولار، منها 2.5 مليار بعثت بها الولايات المتحدة، و1.7 من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا 1.6 مليار دولار.
فيما تدق هذه الأسلحة ناقوس الخطر بشأن مصيرها بعد انتهاء الحرب، ومخاوف حول أن ينتهي بها الأمر في يد شبكات تهريب السلاح والتنظيمات الإجرامية. هذا ما عبر عنه الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، محذراً من أنه "بعد انتهاء الحرب، ستغرق الأسلحة القادمة من أوكرانيا الأسواق العالمية".
تحذيرات دولية من مخاطر سلاح أوكرانيا
قال ستوك إنه: "في اللحظة التي ستخرس فيها المدافع (في أوكرانيا) سينطلق عقبها انتشار الأسلحة غير المشروعة"، حيث "تحاول الشبكات الإجرامية استغلال هذه الفوضى وتوافر الأسلحة، حتى تلك التي يستخدمها الجيش، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة". وأردف مؤكداً: "لقد عاينّا هذا في أكثر من ساحة صراع عبر العالم، ومن الآن تركز هذه الشبكات الإجرامية اهتمامها بالأسلحة (الوافدة على أوكرانيا)".
وفي هذا الصدد، كشف الأمين العام للإنتربول عن أن المنظمة وضعت آليات تتبع الأسلحة رهن إشارة الدول الأعضاء، ذلك تحسباً لتحجيم انتشارها وتضييق الخناق على مروّجيها. وأكد ستوك أن المنظمة "على اتصال مع الدول الأعضاء لتشجيعهم على استخدام هذه الأدوات".
ولا يقتصر هذا القلق على الإنتربول وحدها، بل تساور المخاوف ذاتها المسؤولين في واشنطن، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مطلع شهر مايو/أيار الماضي.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن المتحدث باسم البنتاغون، بأن الولايات المتحدة أجبرت كييف على توقيع اتفاقيات "لا تسمح بإعادة نقل المعدات إلى أطراف ثالثة دون إذن مسبق من الحكومة الأمريكية". إضافة إلى إجرائها فحصاً شاملاً للوحدات الأوكرانية التي تزودها بتلك الأسلحة.
فيما جزمت راشيل ستول، خبيرة الحد من التسلح ونائبة رئيس مركز "ستيمسون" الأمريكي، لـ "واشنطن بوست"، بأنه "من المستحيل تتبع لا فقط أين تذهب هذه الأسلحة ومن يستخدمها، بل وحتى الكيفية التي يجري استخدامها بها".
سوق الأسلحة السائبة!
وشهدت أوكرانيا، منذ انطلاق الحرب في شرقها سنة 2014، تضخماً لحجم سوق الأسلحة السائبة. فبحسب إحصائية معهد "تتبع الأسلحة الخفيفة" الممول من قبل وزارة الخارجية الألمانية، فإن حجم الأسلحة السائبة التي حجزتها السلطات الأوكرانية تضاعف بخمس مرات خلال الفترة ما بين 2013 و2016.
ويقدر موقع "Gun Policy" التابع لجامعة سيدني، إن ما بين 2.5 و3 مليون قطعة سلاح غير مسجلة منتشرة في أوكرانيا، بمعدل مابين 9.9 و15.8 قطعة سلاح لـ100 مواطن أوكراني.
هذه الأسلحة التي ينتهي بها المطاف، عبر شبكات تهريب واسعة، في أيدي الجماعات والمنظمات الإجرامية، في مناطق النزاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي أوروبا كذلك. سواء عبر البحر بتحميلها على بواخر الشحن، أو براً عبر الحدود الغربية للبلاد.
في مايو/أيار 2016، ألقى حرس الحدود الأوكراني القبض على شاب فرنسي يبلغ من العمر 25 عاماً على صلة بجماعات اليمين المتطرف في فرنسا، كان يحاول العبور من أوكرانيا إلى بولندا بأسلحة مخبأة في شاحنة، تتضمن عدداً من قاذفات صواريخ وبنادق هجومية من طراز كلاشينكوف.
وفي 2020، فككت السلطات الإسبانية، بمعية عناصر من اليوروبول، شبكة تهريب للأسلحة يقودها أوكرانيون ولاتفيون وإسبان. وحسب اليوروبول كانت هذه الشبكة تعمل على تهريب أسلحة من أوكرانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، بما فيها دبابات وأسلحة ثقيلة.
